ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، أضاف بوريطة، خلال اختتام الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة مساء الثلاثاء، أن العقبات أمام الأزمة الليبية موجودة، لكن الوفدين المفاوضين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين أظهرا عزيمة قوية من أجل طي الخلاف.
وأكد أن موقف المغرب يبقى دائما هو "احتضان الإخوة الليبيين ولا فرق عنده بين من هو في الشرق أو الغرب أو الجنوب".
ولفت الوزير إلى أن "حوار بوزنيقة أثبت أن ليبيا لا تحتاج إلى تدخل أو وصاية لأن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم".
ويستهدف الاتفاق النهائي المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين وإعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي، وهي المصرف المركزي، والنائب العام، ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.
وفي حال نجاح وفدي ليبيا في الوصول اتفاق نهائي فإن ذلك سيمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في تشرين الأول/أكتوبر والتي ستتناول تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية تمهيدا لتنظيم الانتخابات.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015. وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في نيسان/أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
