ففي حين ثمنت كتل برلمانية البيان، أعلنت كتلتا الدستوري الحر، والديمقراطية، عن رفضهما للبيان، مطالبين رئاسة المجلس بسحبه.
واعتبرت أن بيان نواب الشعب "صدر عن مؤسسة غير موجودة في النظام الداخلي ودون إعلام الكتل البرلمانية"، مستنكرة "هذه الممارسات الفردية في توظيف مؤسسات الدولة التي قامت عليها الثورة".
وطالبت "الديمقراطية" بضرورة التنسيق بين رؤساء الكتل وتداول هذه المسائل داخل الأطر المخصصة لذلك، منددة بـ"تعامل مؤسسة البرلمان بسياسة المكيالين في إرضاء الموالي وتهميش المعارض"، وفق نص البيان.
ودللت الكتلة الديمقراطية على ما قالت إنه تهميش للمعارضة برسائل قالت إنها قد بعثت بها إلى المجلس تؤكد فيها وجود تهديدات حقيقية مازالت تطال النائب عنها مجدي الكرباعي وأخرى تحرض على النائب زياد الغناي، "دون أن يحرك رئيس المجلس ساكنًا"، مُدينة اَي عنف أو تهديد جدي يمس من سلامة النواب.
يذكر أن رئاسة مجلس نواب الشعب أعلنت، في بيان لها الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تضامنها مع النائب ومساعد الرئيس المكلف بالتشريع العام عبد اللطيف العلوي على إثر "التهديدات الخطيرة" التي تعرّض لها داعية وزارة الداخليّة إلى توفير الحماية اللازمة والضروريّة للنائب وأفراد عائلته.
وطالبت السلطات الأمنيّة والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتتبّع الجهات المتورّطة في هذه التهديدات واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات، وفق نص البيان.