وتأتي إحالة الحكومة لمشروع القانون بعدما صادق عليه الملك محمد السادس، ضمن اجتماع المجلس الوزاري الشهر الماضي، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.
ويهدف هذا القانون إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على التوقيعات الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلائم ونوعية المعاملات.
ووفقا للموقع الإلكتروني، يهدف أيضا إلى إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الختم الإلكتروني، والختم الزمني، وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون، وإثبات صحة الموقع الإلكتروني.
وبموجب هذا القانون سيتم تحديد اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وهي ما يُراد بها كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة أو أي معاملة أخرى تبرم أو تنفذ بطريقة إلكترونية بشكل كلي أو جزئي.
وسيُعهَد للسلطة الوطنية المغربية بمهام تتمثل في تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة، ومنح الاعتماد للشركات المقدمة لهذه الخدمات ومراقبة أنشطتها، واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه الخدمات.
ويوضح القانون المقتضيات المنظمة للتوقيع الإلكتروني، وكيفية إنشائه وشهادته، إضافة إلى الخاتم الإلكتروني ومعطيات إنشائه وشهادته، والتزامات مقدمي خدمات الثقة وإثبات الصحة في مجال المعاملات الإلكترونية.
وبحسب القانون يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني شروطاً، أهمها أن يكون خاصاً بصاحب التوقيع ويسمح بتحديد هويته، وأن يتم تدشينه بواسطة معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني، ويكون بدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية، ومرتكزاً على شهادة إلكترونية، ويمكن من التحقق من كشف كل تغيير لاحق يطرأ على المعطيات التي يرتبط بها.
ولا يمكن بموجب المادة 7 من مشروع القانون، رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل إلكتروني.
ويتضمن مشروع القانون المغربي الجديد مواد تغير بعض مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، لإعطاء الثبوتية للتوقيع الإلكتروني المستعمل في الوثائق، حيث يشترط أن يكون التوقيع الإلكتروني مؤهلاً وبختم زمني إلكتروني مؤهل.
كما ينص القانون الجديد على أن الشهادات الإلكترونية المؤمنة المسلمة وفقاً للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني، بمثابة شهادات إلكترونية مؤهلة إلى حين انتهاء صلاحيتها.