وبحسب المؤسسة الدولية فإن "تعديل النظرة المستقبلية يعكس استمرار ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة"، وفق صحيفة "عكاظ" المحلية.
وتوقعت "فيتش" انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية للسعودية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020.
وأفادت المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني أنها تتوقع "انكماش العجز المالي تدريجيا إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، و5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مع ميل المخاطر للانحسار".
وأشارت إلى "توقع وصول الدين الحكومي للسعودية إلى نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2020، وأن يرتفع إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 23% في 2019"ز
وأكدت "فيتش" أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العام.