https://sarabic.ae/20201109/السعوديةفيتش-تعدل-النظرة-المستقبلية-للمملكة-إلى-سلبية-1047127699.html
السعودية... "فيتش" تعدل النظرة المستقبلية للمملكة إلى "سلبية"
السعودية... "فيتش" تعدل النظرة المستقبلية للمملكة إلى "سلبية"
سبوتنيك عربي
عدلت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، نظرتها المستقبلية لاقتصاد السعودية إلى "سلبية"، مؤكدة على تصنيفها عند "A". 09.11.2020, سبوتنيك عربي
2020-11-09T15:54+0000
2020-11-09T15:54+0000
2021-11-24T10:53+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104546/50/1045465040_0:75:3377:1974_1920x0_80_0_0_7e72077a86a6820e0be53232d19f23b8.jpg
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104546/50/1045465040_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_5498fcd0868896f10b09493f1d255481.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, الأخبار, وكالة فيتش, السعودية
اقتصاد, الأخبار, وكالة فيتش, السعودية
السعودية... "فيتش" تعدل النظرة المستقبلية للمملكة إلى "سلبية"
15:54 GMT 09.11.2020 (تم التحديث: 10:53 GMT 24.11.2021) عدلت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، نظرتها المستقبلية لاقتصاد السعودية إلى "سلبية"، مؤكدة على تصنيفها عند "A".
وبحسب المؤسسة الدولية فإن "تعديل النظرة المستقبلية يعكس استمرار ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة"، وفق صحيفة "عكاظ" المحلية.
وتوقعت "فيتش" انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية للسعودية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020.
وأفادت المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني أنها تتوقع "انكماش العجز المالي تدريجيا إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، و5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مع ميل المخاطر للانحسار".
وأشارت إلى "توقع وصول الدين الحكومي للسعودية إلى نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2020، وأن يرتفع إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 23% في 2019"ز
وأكدت "فيتش" أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العام.