وقال بوريطة، في حواره مع "سبوتنيك"، إن المنطق السائد قبل سنوات، لحل الأزمة الليبية كان الحل العسكري.
وأضاف بوريطة: "منذ سنوات، وذلك قبل فترة طويلة من اتفاق الصخيرات، كان المنطق السائد هو الحل العسكري القائم على القوة، وهو منطق الغالب والمغلوب، في محاولة لجعل الأمر يبدو كما لو أن الليبيين ليسوا قادرين على حل المشكلة من خلال الحوار. وقناعة ورؤية جلالة الملك هي التي جعلت المغرب ضد هذا المنطق".
وتابع وزير الخارجية المغربي: "اليوم، تثبت الدينامية الحالية عكس ذلك، الشيء الذي يجعلنا نتقدم بخطى ثابتة نحو حل للأزمة".
واستطرد بوريطة: "لقد أكد عقيلة صالح نفسه أن بوزنيقة كانت دافعا لديناميكية إيجابية على عدة أوجه. ونحن نرحب بذلك".
وأشار بوريطة إلى أن هذه الديناميكية، رغم كونها إيجابية، لا تزال هشة بسبب التدخلات الأجنبية.
وتجتمع الأطراف الليبية في التاسع من الشهر الجاري في تونس بمشاركة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وبإشراف البعثة الأممية للتوافق على تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة منفصلة عن المجلس.
وقد اتفق الطرفان على رؤية عامة حول الأسماء المرشحة للرئاسي والحكومة، وأن الاتفاق النهائي سيتم في الملتقى الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وكانت المغرب قد استضافت اجتماعات جديدة لوفدي المجلس الأعلى للدولة، والبرلمان الليبيين خلال هذه الأسبوع، بهدف النقاش والاتفاق النهائي على المناصب الدستورية، التي توافقت عليها في وقت سابق، لجنتا "5+5".
وبحسب تأكيد المصادر لـ"سبوتنيك"، فإن "النتائج المتوافق عليها خلال اجتماع اللجان في المغرب، تمت الموافقة عليها من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وأنها اعتمدت".
يذكر أن طرفي النزاع في ليبيا كانا قد وقعا، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
وكانت اللجنة المشتركة قد عقدت جلساتها في جنيف منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يونسميل".