وجاءت تصريحات دياب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، مفاجأة لعدد كبير من الناس، بعدما تحدث عن وثائق كانت تمتلكها الحكومة اللبنانية، وقوله إن "كل ما يحدث في تلك الفترة كان مريبا".
وأوضح دياب قائلا إن الحكومة اللبنانية كانت قد فتحت تحقيقا بشأن مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت، قبل ساعات فقط من وقوع الانفجار الهائل يوم 3 أغسطس/آب الماضي، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص ودمار قطاعات كبيرة من العاصمة اللبنانية.
وقال دياب: "في الليلة التي سبقت وقوع الحادث، كلفت وزير الأشغال العامة والنقل ووزير العدل بالتحقيق في وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم، وصلت إلى المرفأ على متن سفينة في عام 2013".
وثائق ومفقودات
وكشفت "سي إن إن" أنها اطلعت على الوثائق، التي تم إرسالها إلى الوزارات المذكورة، وتضمنت تحذيرات من خطورة نترات الأمونيوم.
وأشارت إلى أن تلك الوثائق، تضمنت القول إن "إشعال النيران سيؤدي إلى انفجار كبير وستكون نتيجته تدمير شبه كامل للميناء".
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، طالع تلك الوثائق في وقت متأخر من 3 أغسطس/آب، ووجه مسؤولي وزارته، بمتابعة الأمر، وتم تأريخ الوثائق في يوم 4 أغسطس، أي يوم انفجار مرفأ بيروت.
كما كشفت الوثائق أيضا وجود تحذيرات قبل الانفجار باحتمالية "سرقة تلك المواد المتفجرة"، مشيرة إلى أن هناك "بابا مكسورا في المستودع الذي تم تخزين نترات الأمونيوم بداخله، علاوة على أن التأمين حوله ليس بصورة كافية".
ونقلت شبكة "سي إن إن" أيضا عن مسؤول في الاستخبارات اللبنانية قوله إن "1300 طن من نترات الأمونيوم، فقدت من المستودع قبل الانفجار".
عمل تخريبي
وقالت "سي إن إن" إن المسؤولين الحكوميين، قالوا إنه لا يستبعد أن يكون ما حدث في مرفأ بيروت "عملا تخريبيا".
ونقلت الشبكة عن دياب قوله: "كل ما يحدث مريب... هناك شيء غير قابل للتفسير، توقيت ذلك، وما يحدث".
وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "يجب أن تطرح الأسئلة: من أحضر السفينة؟ من يملكها؟ من دفع ثمنها؟ من سكت عنها طوال سبع سنوات؟".
وأقرت حكومة دياب، بتلقي تحذيرات مسبقة حول المخاطر التي يشكلها تخزين المواد المتفجرة في المرفأ. وتم إخطار الحكومات السابقة أيضًا بشأن المستودع، لكن لم يعالج أحد المشكلة.
وتولى دياب السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أشهر من انتفاضة شعبية اجتاحت البلاد، وبينما كانت الدولة التي تعاني من أزمة بالفعل تقترب من الانهيار المالي.
وقال دياب إن حكومته "كانت فرصة للبنان لاسترداد بعض خسائره الاقتصادية والاجتماعية والمالية".
وأضاف: "بدعم الأحزاب السياسية وبدعم من دول الخليج العربية وبدعم من الأوروبيين والأمريكيين كنا سنحدث فرقا كبيرا ولم نستفز أحدا".
وأكمل بقوله "في بلد مثل لبنان... تحتاج إلى إجماع، وتحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي كذلك، ومن الخليج. لم يكن أي من هذا وشيكاً".