وطبقا لجريدة "هسبريس" المغربية، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدل البطالة في المغرب سيصل إلى 15.24% خلال 2021، بارتفاع 3.46 نقطة مئوية.
وضمن تقرير "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية"، الصادر هذا الأسبوع قالت اللجنة إن معدل البطالة سيرتفع بنحو 2.76 نقطة مئوية، خلال السنة الجارية، ليصل إلى 11.78%.
وأوضح التقرير أن حوالي 113 ألف شركة أوقفت عملياتها منذ 15 مارس 2020، مع تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة، وأكثر من 700 ألف أجير لم يتمكنوا من العمل أو سُرحوا من وظائفهم.
وطبقا للتقرير، فإن المنطقة العربية ستواجه سيناريوهين بسبب كورونا، أحدهما معتدل يتوقع انتهاء الأزمة وعودة الاقتصاد إلى زخمه في الربع الأول من عام 2021، والثاني يميل إلى التشاؤم ويتوقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من عام 2021.
وأشار التقرير إلى أنه في حالة انقشاع الأزمة فمن المتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5%، وأما في حالة استمرارها فسيقتصر فيه النمو على 2.8%
ولفت التقرير إلى أن المنطقة العربية خسرت بسبب كورونا في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار، لتحقق نسبة نمو سالبة قُدّرت بـ 1.3%.
وأشار التقرير إلى صعوبة تحليل الوضع الاقتصادي في عالم لا يزال يعاني من تداعيات تفشي الجائحة، لكنها أكدت أنه “مما لا شك فيه أن وقع الجائحة سيمتد طوال عام 2021 وما بعده".
وقال التقرير إن البطالة في المنطقة العربية مرجّحة للارتفاع إلى 12.5% عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين 31%، وليبيا 22%
أما في تونس والأردن، فستزيد نسبة البطالة عن 21 في المائة، وستُسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات بطالة بنحو 5.8 في المائة، كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4 في المائة في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50 في المائة في العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن ديون المنطقة العربية ستصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.
وعزا التقرير أسباب ذلك إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، بما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، الأمر الذي يطرح تحدياً أمام الدول يكمن في "كيف تنفق" وليس "كم تنفق".