وأكد الخصاونة في البيان الوزاري الذي القاه أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، طالبا الثقة البرلمانية على أساسه، أن نهج حكومته سيرتكز على الواقعية والصدق والصراحة والشفافية والوضوح.
وقال مراقبون إن "مجلس النواب الأردني سيمنح الثقة لحكومة الخصاونة بأغلبية برلمانية قد تصل إلى 85 صوتا، فيما تحتاج الحكومة إلى 65 صوتا من أصل 130".
إنجازات الحكومة
ولفت رئيس الوزراء إلى أن البيان الوزاري يتضمن الخطوط العامة التي ستسير عليها الحكومة، في حال حظيت بثقة مجلس النواب وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصل، ومحدد بمواقيت زمنيّة وإجراءات فعليّة، ومؤشرات تدلل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات، حتى نمكن الجميع من مراقبة أداء الحكومة وتقييم أعمالها.
وأكد أن عمل الحكومة لن يقتصر على التعامل مع جائحة كورونا، رغم أهمية ذلك: فأمام هذه الحكومة الكثير من المهمات والمسؤوليات الوطنية في الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية، سنعمل على إنجازها بالشراكة معكم، وبروح وطنية مسؤولة"، بحسب نص البيان.
وأكد أن الحكومة عملت بشكل حثيث على مضاعفة القدرات الصحية، منها اتخاذ إجراءات الإغلاق الشامل والجزئي والتعاقد مع شركات الأدوية لشراء الأدوية
ثقة مؤكدة
قال موسى على هنطش، عضو مجلس النواب الأردني، إن "حكومة بشر الخصاونة ستحصل على ثقة مجلس النواب بأغلبية كبيرة، في ظل المباحثات الجارية بالمجلس".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "بعض النواب يعتبرون أن طالما حصل الخصاونة على ثقة الملك، سيحصل بالتأكيد على ثقة الأغلبية في مجلس النواب".
وأكد أن "الخصاونة يحتاج إلى 65 صوتا من أصل 130 للحصول على ثقة مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "التقديرات تؤكد حصول حكومته على أكثر من 85 صوتا من إجمالي أصوات النواب".
وأشار إلى أن "الخصاونة طرح برنامجا لكنه نظري وليس عملي، وهو يملك الكفاءات لكن الأردن دولة يصعب إدارتها في ظل كل التحديات الموجودة، خاصة فيما يتعلق بملفات الفساد المنتشرة، وحجم القوى الخارجية التي تتقاذفه".
أداء وزاري
من جانبه قال الدكتور نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني السابق، إن "البيان الوزاري الذي تقدم به الدكتور بشر الخصاونة لمجلس النواب الأردني من أجل الحصول على ثقة النواب جاء بما يتوافق مع ما جاء في كتاب التكليف السامي للحكومة، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة صحيا وسياسيا واقتصاديا".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن:
"أهم ما جاء في البيان الاهتمام وإعطاء الأولوية في المحافظة على صحة المواطن الأردني وإعادة هيكلة المنظومة الصحية وتطويرها، والاهتمام بالعملية التعليمية وتطويرها وعودتها بشكل طبيعي إلى الحرم التعليمي وبما يتلائم مع الوضع الوبائي والمحافظة على صحة الطلاب بكافة مراحلهم".
وتابع: "وكذلك تحقيق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمحافظة على استقرار الوضع الماي والاقتصادي وتحفيز الاقتصاد ومعالجة الارتدادات الاقتصادية بعد جائحة كورونا، والاهتمام بالقطاع الزراعي والسياحي ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي".
وأكد أن "على الصعيد الإقليمي عززت الحكومة أداء الدولة الأردنية واهتمامها بالقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأشار إلى أن "كل هذه النقاط الإيجابية وبشكل محايد ستأخذ هذه الحكومة الثقة من مجلس النواب بحوالي 88 صوتا على الأقل".
وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، كلّف العاهل الأردني الدكتور الخصاونة، البالغ من العمر 51 عاما، بتشكيل حكومة جديدة تضم 31 وزيرا، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.