فريق يرى أنها ستنعكس بالسلب على المشهد السياسي والانتخابي، فيما يرى بعض آخر أنها خطوة على الطريق الصحيح من أجل مشاركة حقيقية للشباب دون الاعتماد على فكرة المحاصصة.
وكشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لـ "هسبريس" أن وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء اللائحة الوطنية للشباب.
وأشار إلى أنها ستقدمه ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات المزمع تنظيمها سنة 2021.
من ناحيته، قال محمد المودن رئيس الشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة: "المشرع المغربي قبل عشر سنوات اختار تشجيع وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية، من خلال إحداث اللائحة الوطنية بعد أن استحضر حجم النضالات والحركات الاجتماعية التي قادها الشباب".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إعادة الثقة للشباب وتمكينيه سياسيا تتطلب الرفع من تمثيلية الشباب في كل المؤسسات ومراكز القرار من خلال الإبقاء على المكتسبات والعمل على تجويد هذه الآلية، بهدف إشراك الشباب بشكل فعلي في الاستحقاقات الانتخابية محليا وجهويا ووطنيا.
وبحسب رئيس الشبيبة التجمعية، فإن الظروف الحالية الخاصة بالانتخابات يصعب فيها تواجد الشباب في المجالس المنتخبة، ولن يكون لهم دور في صناعة القرار، وهو ما ينعكس بالسلب على المشهد السياسي المغربي بشأن وجود الشباب.
وتابع: التواصل مستمر من الشبيبات الحزبية، حيث تم عقد لقاءات مع رؤساء الأحزاب من أجل الدفاع عن تمثيلية الشباب في الاستحقاقات القادمة، وتعزيز تواجدهم في المشهد السياسي.
ويرى أنه لا بد من الحفاظ على هذا المكتسب الشبابي الإيجابي وتجويده على مستوى شروط اختيار وانتداب الشباب في اللائحة، باستحضار الكفاءة والديمقراطية.
وشدد على ضرورة مواصلة الشباب الضغط لأنه في النسق الانتخابي الحالي لن يمكن تشبيب المؤسسات المنتخبة في المغرب.
في الإطار ذاته، قال يوسف الحايك الكاتب والمحلل السياسي المغربي: "الخطوة تعني طي صفحة ما بعد سنة 2011، ومحاولة إتاحة الفرصة للشباب للانخراط الجاد والمسؤول في صناعة القرار السياسي والتشريعي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة جاءت في ظل فشل الأحزاب في تحقيق هذه الغاية، والتي يبقى رهانها الأساسي هو الحصول على المقاعد بالاعتماد على الأعيان وأصحاب المال.
وبحسب الحايك فإن هذا الوضع جعل من "لائحة الشباب الوطنية" شكلا فقط من أشكال الريع السياسي، يستفيد منه أصحاب الحظوة والمقربون من قادة هذه الأحزاب.
ويرى الحايك أن من الانعكاسات التي يجب أن تكون هو أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في إيجاد آلية جديدة تسمح بالمشاركة الحقيقية للشباب على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وبعيدا عن منطق المحاصصة.
وفي الإطار ذاته، قال عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن التمييز الإيجابي في الولوج إلى البرلمان، يجد أساسه الدستوري فقط بالنسبة للنساء، حيث ينص دستور 2011 على ضرورة السعي نحو المناصفة في مختلف المؤسسات المنتخبة.
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: اللائحة الوطنية للشباب، تم إقرارها في ظروف خاصة منذ 2011، وكانت تجربة مهمة، غير أن حشو هذه اللوائح بمقربين لقادة الأحزاب، أفقد التجربة أهميتها وأفرغها من الأهداف التي كانت قد أحدثت من أجلها.
ويرى أن الأحزاب السياسية عليها أن تمنح فرصا للشباب في اللوائح المحلية، حتى يتمرس على تدبير الشأن العام، ومن شأن ذلك مساعدة هذه الشريحة على اقتحام الانتخابات التشريعية والفوز بمقاعد في البرلمان، دون الالتجاء إلى اللوائح الوطنية.
ويرى أن إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، لن يكون له كبير أثر على الانتخابات التشريعية المقبلة، لمحدودية هذه اللوائح في استقطاب الناخبين.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بادر المغرب إلى إحداث آلية جديدة في القانون التنظيمي رقم" 11.27" المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبحسب القانون جرى تخصيص لائحة وطنية للشباب دون سن الأربعين، في إطار "كوتا" من ثلاثين عضوا على الصعيد الوطني، جاءت بهدف إدماج الشباب في العملية السياسية والانتخابية، ومنحهم فرصة المشاركة في الرأي العام.
ثمة من يرى أن النسبة لم يتم تفعيلها بالشكل الذي يمنح الشباب المشاركة الحقيقية وأنها سمحت للدفع بفئة محددة محسوبة على الأعيان أو رؤساء الأحزاب أو رجال الأعمال، وهو ما دفع بالمطالبة بإلغائها.