العديد من الأحزاب أكدت مشاركتها في الانتخابات المقررة منتصف العام الجاري، "حركة مجتمع السلم"، حركة البناء الوطني، جيل جديد، جبهة المستقبل، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي".
بعض الأحزاب الأخرى لم تؤكد موقفها بالرفض لكنها متحفظة بعض الشيء على موعد الانتخابات منها" حزب العمال اليساري، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".
من ناحيته، قال رضوان بوهديل المحلل السياسي الجزائري، إن الأحزاب التي ترفض إجراء الانتخابات في الوقت الراهن، هي التي ترفض القانون الجديد.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن القانون الجديد قطع الطريق على المال الفاسد عن السياسية، حيث منع نظام المحاصصة الذي كان يعتمد عليه في السنوات السابقة.
الخبير الجزائري يرى أن النظام الانتخابي الجديد الذي يقوم على القائمة المفتوحة يمثل بعض العوائق أمام أحزاب بعينها، حيث تحاول تبرير رفضها للانتخابات من حيث التوقيت بينما الأمر يتعلق بالقانون.
وأشار إلى أن جميع الانتخابات ستتجه نحو الانتخابات مع استدعاء الهيئة الناخبة.
وشدد على أن الانتخابات التشريعية لن تؤجل تحت أي ظرف، خاصة أن الأحزاب التي فشلت في إقناع الشارع ستتيح الفرصة للقوائم الحرة أو المستقلين وبعض الأحزاب الأخرى.
ممارسات بعينها اعتمدت عليها الأحزاب القديمة في العملية الانتخابية، يراها الخبير بأنها لم تعد تفيد في الوقت الراهن والواقع السياسي الحالي، خاصة أن القانون الجديد يحد من عمليات التزوير أو اتباع نفس الآليات القديمة.
تعيش الجزائر الآن حالة من الشغور التشريعي بعد حل البرلمان، وهو ما يراه المحلل السياسي بأنه سيعجل من إجراء الانتخابات خلال الموعد المحدد وعدم تأجيلها.
من ناحيته قال الخبير الاستراتيجي الجزائري أكرم خريف، إن المعارضة المشاركة في الحراك يرون أن الضمانات التي تسمح بتنظيم انتخابات نزيهة غير متوفرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن الشارع منقسم بين مؤيدين الأجندات السياسية للسلطة ومعارضيهم.
تختلف حسابات الشارع الجزائري بين الأحزاب المعارضة والأحزاب المؤيدة للسلطة، حيث يرى الخبراء أن الأمر يرتبط بفترة التحضير للانتخابات.
في هذا الإطار قال الخبير الجزائري الدكتور لخضر مدني، إن مساحة الاقتناع والانخراط بالمسار الانتخابي كآلية لتكريس الإرادة الشعبية في ظل المسار الدستوري توسعت، بحضور كل التكتلات السياسية وعموم الشعب الجزائري.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه في ظل نقل مطالب الإصلاح السياسي وتحرير التنمية من الفساد، من الشعارات إلى المؤسسات، يبقى الصوت الانتخابي هو الرهان والمحك والفيصل بين الجميع.
وأكد أن المرحلة السابقة رفضت فيها بعض الأحزاب الانتخابات، في ظل تمسك البعض بالمرحلة الانتقالية، إلا أن بعض المواقف تغيرت في الوقت الراهن.
ينادي البعض بتأجيل الانتخابات، إلا أن التأجيل بحسب الأكاديمي الجزائري سيعطل استكمال الإصلاحات المؤسساتية الدائمة، ولن يكون في صالح استقرار الدولة، ولا في صالح مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح والضاغط.
وفي 21 فبراير/ شباط الماضي وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا بحل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).
وقالت الرئاسة الجزائرية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوقّع مرسوما رئاسيا، يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني".
وكان الرئيس تبون أعلن في خطابه في وقت سابق عدة قرارات هامة، من بينها حل المجلس الشعبي الوطني، والذهاب مباشرة إلى انتخابات تشريعية شفّافة بعيدة عن المال لفاسد.