وبحسب خبراء جزائريون، فإن الانتخابات المرتقبة ستمنح الفرصة لتيارات المعارضة والأحزاب التي عانت الإقصاء طوال السنوات الماضية.
ووفقا للمعلومات التي أكدها أحد الخبراء في حديثه لـ"سبوتنيك"، سيشمل التعديل الوزاري دمج بعض الوزارات، إضافة إلى تغيير بعض الوزراء.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الخميس، حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بتعديل حكومي جزئي في خلال يومين.
وأوضح أنه سيجري تعديلا حكوميا خلال الـ 48 ساعة المقبلة، يشمل القطاعات التي عرفت نقصا في أداء مھامھا.
وأفاد بأنه قام بإمضاء عفو رئاسي عن بعض المعتقلين، لافتا إلى أن عدد المفرج عنهم سيكون بين 55 و60 فردا، حيث سيعودون إلى منازلهم بداية من اليوم أو الغد.
دمج بعض الوزارات
من ناحيته، قال نور الدين لعراجي الكاتب الجزائري، إن الإجراءات التي عجل بها الرئيس كان ينتظرها الشارع منذ فترة طويلة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": أن إعلان الرئيس عن تعديل حكومي قد يشمل دمج لبعض الوزارات منها الصناعة والمناجم، والصحة وصناعة الأدوية، والنقل والأشغال العمومية، إضافة إلى بعض الوزارات الأخرى.
وأوضح لعراجي، أن تقليص عدد الوزراء سيطال العديد منهم وزير الصناعة، وزير التجارة الخارجية، والصناعة الصيدلانية، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة الثقافية والسينمائية.
تحريك الطبقة السياسية
من ناحيته، قال عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة، إن القرار جاء بحل المجلس الشعبي الوطني فقط، حيث لا يشمل مجلس الأمة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قرار الحل سيحرك الطبقة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر، على مستوى العمل السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس عبد المجيد تبون ضمن صلاحياته الدستورية، وبرنامجه الانتخابي، ويرى بن زعيم أن الرئيس يؤسس لمؤسسات منتخبة شرعية، بنظام انتخابي جديد، ستعطي الحظوظ لجميع التيارات السياسية للترشح.
واعتبر بن زعيم أن العملية الانتخابية ستمنح الحكم للشعب، خاصة أن القائمة الانتخابية مفتوحة، بمعنى أن الناخب يختار الشخص الذي يريده ضمن القائمة.
وتؤسس الانتخابات المرتقبة من وجهة نظر بن زعيم للجمهورية الجديدة، التي تبنى على الديمقراطية التشاركية، من خلال الصندوق.
وبشأن فرص فوز بعض التيارات في الانتخابات المرتقبة، أشار بن زعيم إلى أنه "من الصعب التكهن بالنتائج، إلا أن الرهان على وعي الشعب الآن واختياره بين جميع المرشحين والتيارات، خاصة في ظل إدراكه بضرورة تغيير الطبقة السياسية التي كانت تسيطر على الساحة".
تحالف رئاسي جديد
في الإطار ذاته، قالت حدة حزام الكاتبة والمحللة السياسية، إن: حل البرلمان كان مطلبا شعبيا خلال الحراك، لأن البرلمان الحالي فاقد للمصداقية وغير تمثيلي، حسب قولها.
وترى حزام في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الانتخابات المقبلة ستمنح أحزاب المعارضة التي عانت الإقصاء من أحزاب الموالاة، تحقيق مكاسب كبيرة.
وأشارت إلى أن الانتخابات المرتقبة تمنح الرئيس تشكيل تحالف رئاسي جديد دون الأحزاب الموالية التاريخية.
وبحسب حزام، فإن المعارضة أمامها فرصة في حال نظمت صفوفها، وقدمت برامج وطنية للخروج من الأزمة، وكذلك قدرتها على استقطاب القوى الفاعلة في المجتمع من شباب ونساء.
وترى حزام أن: "الأحزاب الإسلامية ما زالت قوية، رغم انخراط بعضها في المشهد السابق، حيث كانت حركة "حمس" شريكا في السلطة، وتورط وزراء لها في بعض المخالفات، إلا أن فرصها ما زالت قائمة لتحقيق مكاسب أكثر في البرلمان المقبل والمجالس المنتخبة".
وفي خطابه الأخير، أكد الرئيس الجزائري أنه: "تم إدراج كل مطالب الحراك المبارك في تعديل الدستور كما سيتم إعلاء صوت المجتمع المدني اليوم ومستقبلا بعد أن كان مهمشا".
وأوضح أنه "تم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وعززت من صلاحيات المنتخبين". وتابع أنه ستجرى "انتخابات تشريعية شفافة بعد حل البرلمان الحالي".
