وأكد شكري على أن نتائج جلسة مجلس الأمن، أول أمس الخميس، بشأن سد النهضة الإثيوبي، كانت مهمة، خاصة وأنها طرحت على مجلس الأمن الدولي، بدعوى اعتباره الجهاز المنوط بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومعني بالدبلوماسية الواقعية.
جلسة علنية مهمة
وجاءت تصريحات سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على شاشة "ON" المصرية، اليوم السبت، وهو ما نقلته بوابة أخبار اليوم، مؤكدا أن مجلس الأمن عقد جلسة علنية لسد النهضة على مدار عامين متتالين لمرتين، وهذا يعد بمثابة هو إنجاز لم يحدث في المجلس الدولي على مدار 75 عاما مضت.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن بلاده أرادت أن يكون صوتها مسموعا في مجلس الأمن، وقضيتها مطروحة أمام العالم، بشكل كامل، موضحا أنه تبين بوضوح موقف إثيوبيا الرافض للمفاوضات.
وسائل متاحة
وكان سامح شكري قد أكد عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، الخميس الماضي، أن بلاده ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.
وأوضح شكري، أن مصر "تعتقد أن مسودة القرار الذي قدمته تونس تتضمن كل الإجراءات التي نسعى لتحقيقها"، مضيفا: "نتطلع لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في إطار الدبلوماسية الوقائية من أجل التدخل وحل الأزمة"، مشيرا إلى أن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن تأييدهم لمشروع القرار التونسي ما يدعم المسار التفاوضي".
بدورها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في كلمتها أمام مجلس الأمن، من مخاطر سد النهضة، قائلة إنه "من دون التوصل إلى اتفاق تتحول فوائد سد النهضة الإثيوبي إلى مخاطر حقيقية". كما شددت على ضرورة الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة لأهمية ذلك للمشاريع الزراعية السودانية، معتبرة سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة بأنه يهدد السودانيين.
تجاوز الخلافات
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي مارس/ آذار 2015 وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب، وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.