وأكد الأمير في كلمة له خلال مشاركته في منتدى "أسبن": "أنا واثق بأن أمر كهذا لن يحدث مجددا في المملكة العربية السعودية"، بحسب ما نقل موقع "سي أن أن".
وأضاف: "تضمن السعودية عبر مؤسساتها ألا تحدث هفوات كهذه من جانب أجهزة الاستخبارات"، على حد تعبيره.
وتابع الوزير: "حاسبنا المتورطين في قتل خاشقجي، واتخذنا إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث أبداً".
وقتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، ولم يعثر على جثته حتى الآن، وسط شهادات حول تقطيع جثته واخفائها.
وفي فبراير/ شباط الماضي أصدرت الإدارة الأمريكية تقريرا استخباريا، يرجح أن يكون ولي عهد السعودية وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وعقب صدور التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في التقرير الأمريكي: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
ولاحقا، ردت السعودية على تقرير الاستخبارات الأمريكية، وجاء في بيان الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".
وأعلنت النيابة العامة السعودية، في سبتمبر/ أيلول 2020، إغلاق قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في قضية قتل المذكور.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب المتحدث باسم النيابة العامة وقتها.
وبيّن المتحدث أن "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم".
وأضاف المتحدث أن "هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية".