وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية "نحن ننسق بشكل وثيق جدا مع حلفائنا في الولايات المتحدة في هذا الشأن. السعودية شريك مهم جدا في تلك المنطقة".
وقال "استقرار المنطقة على المحك. إن أمن المنطقة وفي الواقع العديد من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة على المحك لكننا بالتأكيد، أي المملكة المتحدة، لا نتخلى عن التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان والتزامنا بالدفاع عن تلك المبادئ والقيم، لذلك قبل وقت طويل من صدور أحدث تقرير في العام الماضي مع تشريع ماغنيتسيكي الجديد الذي قدمته إلى مجلس العموم هنا في المملكة المتحدة استهدفنا 20 شخصا مسؤولا بشكل مباشر عن مقتل خاشقجي مع تجميد الأصول وحظر التأشيرات".
وتابع "نحن واضحون جدا في ذلك، وأعتقد أنه من المهم أن تكون قادرا على محاسبة المسؤولين بشكل مباشر، ولكن أيضا الحفاظ على مشاركتك مع المملكة في العديد من القضايا المهمة التي يتعين علينا العمل معا بشأنها".
في 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، دخل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة إلى قنصلية بلاده في اسطنبول، حيث قُتل، وفي الأشهر التي تلت ذلك، ظهرت روايات متضاربة حول كيفية وفاته، وماذا حدث لرفاته، ومن المسؤول.
ولأكثر من أسبوعين بعد الواقعة، نفت السعودية باستمرار أي معرفة بمصير خاشقجي. وقال الأمير محمد بن سلمان لمحطة بلومبيرغ الإخبارية إن الصحفي غادر القنصلية "بعد بضع دقائق أو ساعة واحدة"، وأضاف "ليس لدينا ما نخفيه".
لكن حدث تغيير في اللهجة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، قالت الحكومة السعودية إن تحقيقا أوليا أجراه المدعون، خلص إلى أن الصحفي توفي أثناء "شجار" بعد مقاومة محاولات إعادته إلى السعودية. في وقت لاحق، أرجع مسؤول سعودي سبب الوفاة إلى عملية خنق.
في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال نائب المدعي العام السعودي شعلان الشعلان، إن القتل صدر بأمر من رئيس "فريق المفاوضات"، الذي أرسله نائب رئيس المخابرات السعودية إلى اسطنبول لإعادة خاشقجي إلى المملكة "عن طريق الإقناع" و إذا فشل ذلك "بالقوة".
وقال شعلان إن المحققين خلصوا إلى أن خاشقجي تم تقييده بالقوة بعد صراع وحقن بكمية كبيرة من المواد المخدرة، وتسببت الجرعة الزائدة بوفاته. وأضاف أنه تم بعد ذلك تقطيع جثته وتسليمها إلى "متعاون" محلي خارج القنصلية للتخلص منها.
وأكد شعلان أن خمسة أشخاص اعترفوا بالقتل، مضيفا "لم يكن لدى ولي العهد أي علم بها".
وقالت النيابة العامة السعودية في أواخر سبتمبر/ أيلول 2018، إنه تم التحقيق مع 31 شخصا في جريمة القتل وتم اعتقال 21 منهم.
كما أقيل خمسة من كبار المسؤولين الحكوميين، بينهم نائب رئيس المخابرات أحمد عسيري وسعود القحطاني، أحد كبار مساعدي بن سلمان.
وفي يناير/ كانون الثاني 2019، قدّم 11 شخصا - لم يتم الكشف عن أسمائهم - للمحاكمة أمام محكمة جنايات الرياض على خلفية جريمة قتل خاشقجي، وطالب النائب العام بإعدام خمسة منهم.
في ديسمبر/ كانون أول 2019، حكمت المحكمة على خمسة أشخاص بالإعدام بتهمة "ارتكاب جريمة قتل الضحية والمشاركة فيها بشكل مباشر". وحكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة 24 عاما بتهمة "التستر على هذه الجريمة ومخالفة القانون" فيما ثبتت براءة الثلاثة الباقين.
وقالت النيابة العامة إن العسيري حوكم ولكن تمت تبرئته "لعدم كفاية الأدلة"، بينما تم التحقيق مع القحطاني في جريمة القتل ولكن لم توجه إليه تهمة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الحكم، قال شعلان الشعلان إن تحقيق النيابة العامة أظهر أن "القتل لم يكن مع سبق الإصرار".
وفي مايو/ أيار 2020، قال صلاح خاشقجي وإخوته: "عفونا عن من قتل والدنا -رحمه الله- لوجه الله تعالى" موافقين على رأي النيابة العامة أن القتل لم يكن مع سبق الإصرار.
بعد أربعة أشهر، خففت محكمة جنايات الرياض أحكام الإعدام الصادرة على خمسة من المتهمين إلى السجن لمدة 20 عاما. وحكم على الثلاثة الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال الادعاء إن الأحكام كانت نهائية وأن المحاكمة الجنائية مغلقة الآن.
وقبل أيام، زعم تقرير استخباراتي أمريكي أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
ويقول التقرير الذي رفعت عنه السرية وأصدرته إدارة بايدن، إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي السعودي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة.
من جهتها رفضت الخارجية السعودية رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات وصفتها بـ "المسيئة وغير الصحيحة" عن قيادة المملكة، معلنة عدم قبولها بأي حال من الأحوال.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة. رافضة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.
