جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "كان" الرسمية عن مصادر سياسية إسرائيلية كانت حاضرة خلال لقاء عباس- غانتس مساء أمس في منزل الأخير قرب تل أبيب.
وكانت المحكمة الجنائية ومقرها في لاهاي قد أعلنت أنها ستحقق بناء على طلب فلسطين، في شبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما قال عباس بحسب المصادر إنه "يدرك أنه لن يحدث اختراق سياسي (فيما يتعلق بعملية السلام) خلال ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلا أنه لا ينبغي الاكتفاء بالبادرات والتسهيلات المدنية والاقتصادية فقط، ويجب على إسرائيل أيضا اتخاذ خطوات ذات طابع سياسي يمكن رؤيتها على الأرض".
وأضاف عباس وفق المصادر أن تلك الخطوات يجب أن تتخذها إسرائيل "من أجل تعزيز مكانته ومساعدته في مواجهة الانتقادات الشعبية له في فلسطين".
وقال الرئيس الفلسطيني لغانتس: "يجب الاستمرار في خطوات بناء الثقة لرؤية ضوء في نهاية النفق".
وأوضح عباس للحاضرين أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من المتوقع عقد اجتماعين مهمين لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، ومن المهم بالنسبة له حضورها وقد تعزز موقفه.
وقالت المصادر للقناة الإسرائيلية إن عباس أكد خلال اللقاء أنه "يدرك جيدا تداعيات التصعيد الأمني في الضفة الغربية، وحتى لو تم إلصاق مسدس برأسه، فلن يتغير موقفه المناهض للإرهاب والعنف والمؤيد لاستمرار التنسيق الأمني"، مضيفا "أتذكر ما حدث هنا في الانتفاضة الثانية. لن آخذ شعبي إلى هذا المكان".
وأضافت المصادر أن عباس أعرب خلال اللقاء عن قلقه من "الجريمة القومية لليهود (في إشارة لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة)، وحذر من وضع يمكن أن تتضرر فيه الرموز الدينية، خاصة في الحرم القدسي. وقال "في هذه الحالة لن أستطع منع التصعيد".
ومساء أمس الثلاثاء، التقى عباس وغانتس في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بمدينة روش هاعين قرب تل أبيب، بحسب بيان لمكتب الأخير.
وقال البيان إن "وزير الدفاع بني غانتس استضاف الليلة الثلاثاء رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين، ناقش الإثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف".
وأضاف البيان أن "غانتس أبلغ رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".
ووصفت الصحافة الإسرائيلية اللقاء بالتاريخي، حيث يعتبر هذا هو أول لقاء رسمي يعقده الرئيس الفلسطيني عباس في إسرائيل منذ عام 2010، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور عباس إلى جنازة الرئيس الأسبق شيمون بيريز في عام 2016.
وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اللقاء، خلال اجتماع طارئ عقدته في قطاع غزة بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي "في هذا التوقيت الذي تشهد فيه مدن الضفة الغربية والقدس حالة ثورية تقلق إسرائيل وفي ظل الهجمة من قبل إدارة مصلحة السجون والقمع المستمر للأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية ".