ترقب حذر... هل تنقذ إجراءات الحكومة المغربية قطاع السياحة من الانهيار

القطاع الذي مني بخسائر كبيرة على مدار العامين الماضيين بسبب الإغلاقات التي فرضتها الحكومة المغربية، ينتظر أي انتعاشة تعيد الأمل للعاملين في القطاع، خاصة بعد أن تدخلت الحكومة بدعم كبير وجه للقطع ورفعت بعض الضرائب عنه.

بحسب الخبراء في المغرب أن فتح الأجواء يمثل خطوة هامة للقطاع بشكل عام وقطاعات أخرى، كون حركة السياحة تعتبر عملية شاملة تنعكس على قطاعات عدة، إلا أنهم طالبوا بضرورة دعم الإنعاش من خلال إعادة الثقة مرة أخرى للسائح الأجنبي والتي فقد بعضها بسبب الإجراءات وتغيرت الوجهات السياحية على مدار الفترة الماضية.

وفي وقت سابق توقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6% في سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.

من ناحيته قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن قرار فتح المجال الجوي جاء متأخرا نوعا ما، إلا أنه يجب استدراك ما فات، خاصة بعد التدخل الإيجابي للوزارة الوصية التي وضعت خطة استعجالية بقيمة مالية تصل إلى 220 مليون دولار لتمكن أولا من رفع العبء الضريبي والالتزامات الاجتماعية على الوحدات السياحية، كما تمكن من إعادة هيكلة ومواكبة المؤسسات السياحية الراغبة في ذلك.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن السؤال الأهم يتعلق بمدى قدرة الإجراء من إنقاذ الموسم السياحي، أم أن الأزمة أصبحت هيكلية ويستلزم سنوات من أجل إعادة التوهج لقطاع يساهم فيما بين 7 بالمئة إلى 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

وأوضح أن تأثر القطاع السياحي على المستوى العالمي وليس المغربي فحسب لن يستعيد عافيته سوى بعد سنتين على الأقل.

فيما قال الخبير في قطاع السياحة المغربي مصطفى بن عبد الكريم، إنه من المرتقب أن يعرف القطاع السياحي في المغرب انتعاشة طفيفة، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافيا لتهدئة مهني قطاع السياحة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القرار الجديد يعيد الحياة إلى القطاع، إلا أن ذلك يتطلب القيام باجراءات مشجعة لقيام قدوم الأجانب خلال الفترة المقبلة وتسهيل عملية الدخول للبلاد.

ويرى الخبير المغربي، أن قطاع السياحة يحتاج لعامين لتعويض الخسائر التي مني بها على مدار الفترة الماضية.

وأشار إلى أن القطاع تكبد خسائر كبيرة، وحسب الأرقام الرسمية التي أفرجت عنها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، حيث تراجع حجم الوافدين على المغرب بنسبة 78,9 في نهاية 2020 ، ما أدى إلى تراجع نسبة الدخل من السياحة بنسبة 53،8 بالمئة لنفس العام.

يواجه المغرب تحديات فرضتها جائحة كورونا ما أدى إلى فقدان آلاف المواطنين فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.

في يوليو/ تموز 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.