وأعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، أنَّه أحرز "تقدماً جيداً" في المحادثات التي تهدف لإقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها.
وفي منتصف فبراير/ شباط الجاري، رفع الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الفيتو أمام عدد من بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية مدة خمس سنوات متتالية ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وصرح حينها الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل بأن للاتحاد شروط فيما يتعلق بالمفاوضات مع الصندوق، ومنها أن "يكون برنامج الإصلاحات تونسيا خالصا لا مسقطا من الخارج".
وبحسب الخبراء فإن الانعكاسات المباشرة على الوضع الاقتصادي تتغير نحو التدرج الإيجابي، إثر ثقة الأطراف الاقتصادية الأخرى الثنائية.
من ناحيته، قال الصادق جبنون الخبير الاقتصادي التونسي، إن المحادثات التي جرت مع صندوق النقد التي جرت عن بعد خلصت إلى ملاحظة الصندوق للنقاط الإيجابية في الجانب التونسي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه في مارس/ آذار المقبل، سيزور وفد من الصندوق تونس لاستكمال المحادثات التقنية التي جرت، ومن ثم تمرير التقرير إلى مجلس إدارة الصندوق مع إقرار الإصلاحات الهيكلية الضرورية خاصة المرتبطة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ورأس مالها، بما في ذلك إمكانية الخصخصة لبعضها.
وأوضح جبنون أنه من المرجح أن يوافق الصندوق على تمويل تونس بالقرض الذي يبلغ نحو 4 مليار دولار.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الأهمية ليست في القرض بحد ذاته، وإنما تتمثل في أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن من إعادة الثقة مع المقرضين الثنائيين، أي الدول والمؤسسات الإقليمية، خاصة أن التقييم السيادي لا يسمح بالخروج على السوق الدولية بأقل من نسبة 14 بالمئة بالنسبة للفائدة.
وشدد على أن الخطوة تتبعها إصلاحات سريعة لمناخ الأعمال وخاصة في مجلة الصرف، وتأسيس وتكوين المؤسسات، وأنها عناصر مهمة يجب أن تتم بالسرعة القصوى، حتى يقع تركيز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبدء في برنامج المساعدات الاجتماعية الذي أقر مع البنك الدولي للتمكن تونس من الخروج من تبعات أزمة كورونا.
في الإطار قال الأكاديمي المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، إن المحادثات التي جرت مؤخرا عن بعد تناولت المحاور الخاصة بالبرنامج الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي، وأنه من المرتقب ترتيب لقاءات أخرى من أجل التفاوض حول البرنامج الجديد.
ويرى بلحاج في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة السابقة هي من أعلنت عن الموارد التي تسعى لاقتراضها من البنك الدولي وتقدر بـ 4 مليار دولار، في حين أنه من الصعب الحصول على المبلغ، طبقا لحصة تونس في البنك، ما يعني أنه يمكنها الحصول على 3.2 مليار دولار.
وأشار إلى أنه يجب أولا الاتفاق حول برنامج يرتبط بجدول زمني واضح، وحينها يمكن لصندوق النقد منح الجزء الأول من القرض ومن ثم متابعة عملية الإصلاح لاستكمال الأجزاء المتبقية من القرض.
واشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعية ومنها اتحاد الشغل على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.
وتحتاج الحكومة التونسية إلى اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، وتعول في تجميعها على الحصول على قروض من الخارج بقيمة 12.6 مليار دينار، بناء على فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار المقبل.