00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
10:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر

الاتحاد العام التونسي للشغل: لا مجال لرفع الدعم أو تجميد الأجور

© Sputnik . Mostafa Elkilanyنور الدين الطبوبي
نور الدين الطبوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، رفضه رفع الدعم أو تجميد الأجور، وذلك في إشارة منه إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به، مساء أمس الإثنين، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد للقناة الوطنية الأولى في التلفزيون التونسي، بحسب قناة "نسمة" المحلية.
وقال الطبوبي إن هناك تناقضات جوهرية خلال الحديث عن رفع الدعم في ظّل الأجور الزهيدة وانتشار الفقر وارتفاع الأسعار.
وحذر الطبوبي، الذي أعيد انتخابه قبل أيام لخمس سنوات جديدة على رأس أكبر المنظمات النقابية وأكثرها تأثيراً في البلاد، من أن تجميد الأجور لمدة 5 سنوات ورفع الدعم سيخلق توترات اجتماعية شديدة،.
وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، فتحت تونس جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
تونس تبدأ محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي وسط ضغوطات خارجية
ورفع الاتحاد العام التونسي للشغل الفيتو أمام عدد من بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية مدة خمس سنوات متتالية ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وتحتاج الحكومة التونسية إلى اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار دينار (نحو 7 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، وتعول في تجميعها على الحصول على قروض من الخارج بقيمة 12.6 مليار دينار (حوالي 4.38 مليار دولار)، بناء على فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار المقبل.
واشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعية ومنها اتحاد الشغل على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала