https://sarabic.ae/20220222/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-لا-مجال-لرفع-الدعم-أو-تجميد-الأجور-1058981181.html
الاتحاد العام التونسي للشغل: لا مجال لرفع الدعم أو تجميد الأجور
الاتحاد العام التونسي للشغل: لا مجال لرفع الدعم أو تجميد الأجور
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، رفضه رفع الدعم أو تجميد الأجور، وذلك في إشارة منه إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة التونسية... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:14+0000
2022-02-22T08:14+0000
2022-02-22T08:14+0000
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102356/75/1023567560_0:0:3968:2233_1920x0_80_0_0_077713595dc3df6ef2b0ae14100d61c0.jpg
جاء ذلك في تصريح أدلى به، مساء أمس الإثنين، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد للقناة الوطنية الأولى في التلفزيون التونسي، بحسب قناة "نسمة" المحلية.وقال الطبوبي إن هناك تناقضات جوهرية خلال الحديث عن رفع الدعم في ظّل الأجور الزهيدة وانتشار الفقر وارتفاع الأسعار.وحذر الطبوبي، الذي أعيد انتخابه قبل أيام لخمس سنوات جديدة على رأس أكبر المنظمات النقابية وأكثرها تأثيراً في البلاد، من أن تجميد الأجور لمدة 5 سنوات ورفع الدعم سيخلق توترات اجتماعية شديدة،.وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، فتحت تونس جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.ورفع الاتحاد العام التونسي للشغل الفيتو أمام عدد من بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية مدة خمس سنوات متتالية ورفع الدعم عن المواد الأساسية.وتحتاج الحكومة التونسية إلى اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار دينار (نحو 7 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، وتعول في تجميعها على الحصول على قروض من الخارج بقيمة 12.6 مليار دينار (حوالي 4.38 مليار دولار)، بناء على فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار المقبل.واشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعية ومنها اتحاد الشغل على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.
https://sarabic.ae/20220216/تونس-تبدأ-محادثات-رسمية-مع-صندوق-النقد-الدولي-وسط-ضغوطات-خارجية-1058721292.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102356/75/1023567560_0:0:3968:2976_1920x0_80_0_0_ed611dc363d702f21b14c7d26301dbd0.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي
أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي
الاتحاد العام التونسي للشغل: لا مجال لرفع الدعم أو تجميد الأجور
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، رفضه رفع الدعم أو تجميد الأجور، وذلك في إشارة منه إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به، مساء أمس الإثنين، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد للقناة الوطنية الأولى في التلفزيون التونسي، بحسب قناة "
نسمة" المحلية.
وقال الطبوبي إن هناك تناقضات جوهرية خلال الحديث عن رفع الدعم في ظّل الأجور الزهيدة وانتشار الفقر وارتفاع الأسعار.
وحذر الطبوبي، الذي أعيد انتخابه قبل أيام لخمس سنوات جديدة على رأس أكبر المنظمات النقابية وأكثرها تأثيراً في البلاد، من أن تجميد الأجور لمدة 5 سنوات ورفع الدعم سيخلق توترات اجتماعية شديدة،.
وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، فتحت تونس جولة جديدة من المحادثات مع
صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.
16 فبراير 2022, 20:08 GMT
ورفع
الاتحاد العام التونسي للشغل الفيتو أمام عدد من بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية مدة خمس سنوات متتالية ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وتحتاج الحكومة التونسية إلى اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار دينار (نحو 7 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، وتعول في تجميعها على الحصول على قروض من الخارج بقيمة 12.6 مليار دينار (حوالي 4.38 مليار دولار)، بناء على فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار المقبل.
واشترط صندوق النقد الدولي موافقة الأطراف الاجتماعية ومنها اتحاد الشغل على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.