جمعية مصارف لبنان ترفض خطة التعافي الاقتصادي من الحكومة وتصفها بـ"الكارثية"

ووصفت الجمعية الخطة في بيان لها بـ"الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

كما أشارت إلى أنها "كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة، وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين، توخيا للمباشرة بما تراه مناسبا منها في هذا الصدد".

وواجهت خطة التعافي الاقتصادي موجة من الانتقادات رغم تأكيدات رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، حرصه وحكومته على ضمان حقوق المودعين في المصارف والتزام المحافظة عليها.

تجدر الإشارة إلى أن تسريب مسودة خطة التعافي الاقتصادي، التي تتألف من نحو 10 صفحات، تزامنت مع بدء اللجان المشتركة في مجلس النواب اللبناني بدراسة مشروع قانون تقييد السحوبات والتحاويل المعروف بـ"الكابيتال كونترول" المحال من الحكومة والتي تعثرت بفعل انسحاب عدد من النواب من الجلسة.

وتعتبر الخطة "ترجمة عملية لاتفاق الإطار المبدئي [التمهيدي] الذي أبرمته السلطات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل/ نيسان الحالي، لمساعدتها على الخروج من الأزمة عبر تقديم 3 مليارات دولارعلى شكل قرض".

وتحدد الخطة التزامات لبنان تجاه الصندوق، ومراحل تنفيذها في مهلة 46 شهرا، وتتضمن مقدمة عامة تحت عنوان "المشهد العام" ومحورين أساسيين اقتصادي ومالي.

واعتُبر المحور المالي الأهم في الخطة وهو ينطلق من تأكيد التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم إلى القطاع المالي عبر التالي؛ إعادة تكوين رأسمال مصرف لبنان، وشطب 60 مليار دولار من التزاماته بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وإعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار وحل تلك غير القابلة للإستمرار عن طريق إجراءات فورية ستتطبق بمقتضى القانون الطارىء بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وضخ رأسمال جديد في البنوك القابلة للاستمرار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي على المدى البعيد بما يشمل مراجعة أطر التشريعات المصرفية الأساسية في مهلة تنتهي في سبتمبر/ أيلول 2023.

كذلك تحدد الخطة سياسة المالية العامة واستدامة الدين وتعزيز مصداقية الإصلاح في القطاع العام، واستدامة مسار الدين العام، وإجراء إصلاحات في المصرف المركزي والسياسة النقدية وسعر الصرف عبر توحيده، وخفض التضخم، وتطبيق سياسة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأكثر فقراً، وتحسين الشفافية المالية في مؤسسة كهرباء لبنان، والحوكمة والشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصلاح تشريعات السرية المصرفية.