وصادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأضاف غياث في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة تهدف أيضا إلى تنزيل التدابير المتخذة من أجل تحقيق المناصفة كهدف دستوري.
وأوضح أن المغرب في حاجة لكل القيم والقوانين والمراسيم التي تكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، وأن أولوية تعزيز حقوق النساء تمثل ضرورة باعتبار النهوض بأوضاعهن رهان تحقيق أي تنمية.
ولفت إلى أن نسبة حضور النساء في المناصب العليا لم ترق بعد إلى المستويات المرجوة منذ سنة 2012 حتى بداية عمل الحكومة الحالية التي أعطت إشارات إيجابية بمشاركة 6 نساء في التشكيلة الحكومية.
وأشار إلى أنه كان من الضروري تجاوز منح النساء ثلث المناصب العليا، في أفق تحقيق المناصفة.
وتابع بقوله: "رغم أن الدستور والقوانين والإصلاحات الإستراتيجية التي وضعت، قصد "مأسسة" المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز، خاصة على مستوى الوظيفة العمومية، فإن إدماج المرأة في سوق الشغل ببلدنا لا يرقى إلى الطموحات المنتظرة، من حيث التمثيلية ونسبة الولوج إلى مراكز القرار".
ويرى أن المسؤولية كبيرة على عاتق هذه الحكومة من أجل تحسين أوضاع المرأة لا سيما القروية، وأن تحقيق الهدف ليس فقط قضية نسائية بل قضية مجتمع بالكامل، يتداخل فيها الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات والرأي العام والإعلام.
وشدد على أن العديد من المجالات بحاجة إلى العمل الجدي من أجل تمكين النساء، حيث تجسد هذه المجالات في:
- حل المشاكل "السوسيو-اقتصادية" للمرأة.
- الرفع من مشاركة المرأة في الحياة العامة.
- محاربة الصور النمطية السائدة تجاه المرأة، خصوصا تلك الصورة التي تقول أن المرأة لا ينبغي لها أن تعمل إذا كان دخل الزوج كافيا لسد حاجيات الأسرة.
- زرع قيم المساواة والمناصفة في برامج التربية والتكوين.
- مزيد من مقاومة كل أشكال العنف ضد المرأة.
- تقوية آليات التخطيط الاستراتيجي المبني على النوع خاصة على المستوى الترابي.
ويهدف المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتشكل هذه الآلية الوطنية الجديدة الفضاء الأرحب لتجميع مختلف المبادرات وخلق الانسجام بين مختلف المتدخلين.