وقال المشري، في تصريحات مع قناة "ليبيا الحدث”، إنه "من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة"، نافيا "وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح".
وأضاف: إن "المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات"، مؤكدا أن مجلس الدولة سيقرر غدا الاثنين موقفه من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية".
وكان خالد المشري أعلن أخيرا، "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".
وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
من جانبه، رد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة بتعليق التشاور بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.
وقال عقيلة صالح، في بيان له، إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد".
وأكد أن "إصدار قانون المحكمة الدستورية أمر يحقق العدالة، ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى جميع القوانين المخالفة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.