يرى الخبراء أن رهانات المغرب خلال العام الجاري مرتبطة ببعض العوامل، منها ما حقق مؤشرات إيجابية، ومنها محل ترقب، خاصة فيما يتعلق بالموسم الفلاحي وضعف التساقطات المطرية.
وحسب التوقعات الاقتصادية من المرجح أن يصل التضخم إلى 6.6% مقابل 1.4% في 2021، على أن يناهز 3.9% في 2023.
وتأمل الحكومة المغربية التحكم في عجز الميزانية في حدود 5،3%، في ظل مراهنة على ارتفاع المداخيل الجارية بنسبة 19%، بحسب الخبراء.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الملك المغربي محمد السادس مبادرةً تهدف لضخ استثمارات بـ50 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بالتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي، لخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة، وهي مؤشرات يراها الخبراء تدفع نحو تحسن الوضع الاقتصادي الكلي.
مؤشرات إيجابية
في الإطار قال زهير لخديسي الاقتصادي المغربي، إن الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة أثبت قدرة نسبية على مقاومة الأزمات والتغيرات العالمية.
وأضاف لخديسي لـ"سبوتنيك":
طموحات الاقتصاد تتمحور خلال هذه السنة على مواصلة التطور المهم لقطاعات صناعة السيارات وأجزائها، والتي فاقت أرقام صادراتها 10 مليارات دولار، إضافة إلى انتعاش القطاع السياحي الذي استطاع استعادة إنجازاته.
ويستثمر المغرب بشكل كبير في مجالات البطاريات الكهربائية، والطاقة الهيدروجينية، حيث من المتوقع توقيع شراكات مهمة في المجالين.
رفع سعر الفائدة
كما يستفيد المغرب إطلاق استراتيجية شاملة في الثلث الأول من هذه السنة، لجعل المغرب فاعل أفريقي في الاقتصاد الرقمي، حسب لخديسي.
قام بنك المغرب خلال الأشهر الأخيرة من رفع تدريجي لسعر الفائدة المرجعي للحد من التضخم ليصل إلى 2،5%، فيما يشير لخديسي إلى أن الإجراء غير كاف للحد من ارتفاع الأسعار الناتج بالأساس على تأثير أسعار البترول والغاز على كلفة التوريد، و بالتالي أسعار معظم المنتجات.
تتوقع جل الهيئات المكلفة بالتوقعات (بنك المغرب ، المندوبية السامية للتخطيط و البنك الدولي) معدلات نمو تقارب 3% خلال السنة الحالية نظرا لاستمرار آثار "الأزمة الأوكرانية" و الأزمة الاقتصادية المالية.
حسب الخبراء فإن الصادرات الصناعية للمغرب بلغت نحو 35 مليار دولار في 2022، فيما يتوقع أن تتجاوز في 2023 ما قيمته 40 مليار دولا.
مؤشرات النمو
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن سنة 2023 تأتي في سياق دولي ووطني يتسم بالاستقرار، وصعوبة المعيقات، فيما تنتظر الحكومة المغربية حسب قانون المالية نسبة نمو في حدود 4% في ظل فرضيات صعبة التحقيق.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة تعتمد على المحافظة على التوازنات، وذلك في انتظار أداء جيد لقطاعي الفوسفاط والسيارات، بالإضافة إلى عائدات السياحة واستمرار ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
بحسب الخبير المغربي "تعول الحكومة على الاستهلاك الداخلي رغم ارتفاع نسبة التضخم، وذلك باستمرار دعم صندوق المقاصة ومواصلة الحوار الاجتماعي، ودعم مهني قطاع النقل للتقليل من ارتفاع أسعار المحروقات، ودعم المؤسسات العمومية وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وترقية الموظفين دون إغفال ارتفاع الاستثمار العمومي إلى حدود 300 مليار درهم، للإسهام في إنعاش الاقتصاد المغربي خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة".
تعمل الحكومة المغربية على تعزيز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، واستعادة الهوامش المالية من أجل استدامة الإصلاحات، حسب سعيد.
بالنظر إلى التحديات المعقدة والمتنوعة تأمل الحكومة المغربية التحكم في عجز الميزانية في حدود 5،3%، في ظل مراهنة على ارتفاع المداخيل الجارية بنسبة 19% عبر الرفع في المداخيل غير الجبائية" الضرائب"، بنسبة 18%والمداخيل الجبائية بنسبة 14% كما أن الحكومة تأمل ألا يتعدى ارتفاع النفقات الجارية بأكثر من 11% رغم التزامها بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي سيرفع أجور الموظفين بأقل من 6%.
وأشار إلى أن الإشكال الأكبر يتمثل في التحكم بنسبة التضخم في حدود 2%.
ولفت إلى أن المؤشرات الأولية ليست جيدة هذا العام، بالنظر لضعف التساقطات المطرية، ما يؤشر بموسم فلاحي صعب رغم انتعاش السياحة.