وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبد الله، في بيان، إن "حديث البعض عن عدم رغبتنا في إكمال مسيرة التغيير لن ينطلي على الشعب"، مضيفا أن "البعض يسعى للتكسب السياسي من خلال المزايدة علينا"، حسب صحيفة "السوداني" السودانية.
وتابع: "قواتنا تستمد شرعيتها من الشعب السوداني، ومزايدة البعض بموقف القوات المسلحة والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير محاولات مكشوفة للتكسب السياسي".
وختم البيان بالقول إن "القوات المسلحة ملتزمة بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري".
وكان نائب قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، عبد الرحيم دقلو، أعلن ضرورة تسليم السلطة للمدنيين، وفق ما جاء في الاتفاق الإطاري.
وقال دقلو، وهو شقيق حميدتي، خلال تجمع أما أنصاره في الخرطوم، "رسالتنا إلى إخواننا في السلطة، تسليم السلطة للشعب من دون لف ولا دوران"، مضيفا: "من اليوم فصاعداً، لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين أو اعتقال السياسيين".
وتابع: "في صدورنا الكثير وصمتنا كثيراً، ولا نريد أن نصبح سبباً فيما يحدث، لكن لن نتزحزح أو نرجع عن المبادئ الأساسية التي تجمع وتنصف الشعب السوداني".
ويأتي ذلك بعدما طالب نائب قائد قوات "الدعم السريع" في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، بتسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد.
وقال حميدتي في خطاب متلفز، "من اليوم فصاعداً لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين ولن نسمح باعتقال السياسيين"، متابعا: "نقول لمن في السلطة سلموا السلطة للشعب دون مماطلة أو تعطيل أو تسويف".
ودعا نائب قائد قوات الدعم السريع، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في استكمال تنفيذ بنود السلام، مشددا على الحاجة إلى المضي قدما في تنفيذ شروط الاتفاق الإطاري بما يتماشى مع المصفوفة المحدثة.
تأتي هذه التطورات تزامنا مع انتشار أنباء عن وجود خلاف بين رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وحميدتي لم يعلن عنه رسميا حتى اليوم.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قد وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.