أكد أبوبكر الديب، الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن "طريق التنمية" سيدر 4 مليارات دولار سنويا، ويوفر 100 ألف فرصة عمل للعراقيين والدول المجاورة، كما سيحول العراق إلى مركز رئيسي للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا.
وهو ما اتفق معه صفوان حليم، الخبير الاقتصادي العراقي، من أن العراق يحاول أن يستثمر بالموقع الجغرافي بشأن إنشاء "طريق التنمية" موضحا أنه عبارة عن مكمل لقناة السويس المصرية، التي تختص بالنقل للسلع التي لا تحتاج إلى الانتقال السريع.
وقال أبوبكر الديب، إن هناك 10 مكاسب عراقية ودولية لمشروع "طريق التنمية" الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية بطول 1200 كيلومتر.
ويبدأ "طريق التنمية" من البصرة في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات عراقية وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، ومن بين تلك المكاسب ربط تجارة شرق العالم بغربه، كما أنه سيدر 4 مليارات دولار سنويا، ويوفر 100 ألف فرصة عمل للعراقيين والدول المجاورة.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، أنه علاوة على ما سبق فإن طريق التنمية يحول العراق إلى مركز رئيسي للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا، ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من 33 إلى 15 يوما، فضلا عن بناء مدن صناعية وسكنية جديدة، وتحقيق انتعاش تجاري.
واستبعد الديب، أن يؤثر المشروع الجديد الذي تصل تكلفته إلى 17 مليار دولار على قناة السويس المصرية التي يمر بها 12 في المئة من حركة التجارة العالمية، وذلك لعشرة أسباب، أهمها انخفاض تكلفة النقل البحري مقارنة بالبري، وزيادة حجم البضائع المنقولة عبر السفن والحاويات البحرية مقارنة بعربات السكة الحديد، وأن المرور بقناة السويس لا يحتاج إلى أعمال شحن وتفريغ للمنتجات التي تحملها السفن.
وأوضح الديب أن السفن تمر كما هي بالشحنة التي تحملها، وبالتالي لا يوجد أي تلفيات، كما أن الطريق الجديد يمر عبر مناطق فيها توترات كمناطق شمال العراق فيما تتمتع قناة السويس بالأمن والاستقرار، وهي تتوسط قارات العالم، فضلا عن الخبرات البشرية المكتسبة لموظفي قناة السويس عبر سنوات طوال من العمل في هذا المجال.
وتابع الباحث الاقتصادي، أن موقع مصر الاستراتيجي يعطي ميزة تنافسية لقناة السويس حيث يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلا عن تسهيل عملية الانتقال من خلال قناة السويس بعد افتتاح القناة الجديدة.
ويري الديب، أن المشروع الجديد سيكون إضافة وداعم لقناة السويس، نظرا لزيادة التجارة الدولية بشكل سنوي، في إطار سعي مصر للارتباط بمحيطها الإقليمي من خلال طريق القاهرة كيب تاون، وهو الطريق الذي سيربط مصر بشمال أفريقيا حتى المحيط والمغرب، وطريق ربط مصر بتشاد.
وأشار الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إلى أن 10 دول إقليمية سوف تشارك في المشروع العراقي وهي: السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والبحرين وإيران، وهذا المشروع هو إحياء لفكرة مشروع "البصرة - برلين" بين الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني قبل أكثر من قرن من الزمان، بهدف ربط الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية.
وأوضح الديب، أن للمشروع فوائد على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط من بينها تقليل زمن عبور التجارة وتكلفتها، وتنشيط الحركة التجارية، وزيادة العلاقات بين أوروبا والشرق، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة في ظل احتياج الطرق الجديدة إلى التأمين، وسيسمح لدول المنطقة بأن تصبح مصدرة للمنتجات الصناعية الحديثة.
ومن جانبه، صرح صفوان حليم، الخبير الاقتصادي العراقي، بأنه من الواضح أن العراق يحاول أن يستثمر بالموقع الجغرافي، وإنشاء طريق التنمية هو عبارة عن مكمل لقناة السويس المصرية.
وأوضح حليم أن قناة السويس ستختص بالنقل للسلع التي لا تحتاج إلى الانتقال السريع، بينما وجود قطارات من خلال العراق بسرعة 300 كيلومتر، من الممكن أن تقوم بنقل الإنتاج الزراعي السريع التلف من آسيا الى الاتحاد الأوروبي وبالعكس.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن ميناء الفاو العراقي لن يعمل بمفرده، فهو يحتاج إلى بنية تحتية مكملة، تتمثل بالخطوط السريعة والقطارات وكذلك إمكانية أن يكون هناك صناعات تكميلية على جانبي هذا الطريق للاستثمار نظرا لتوفر المواد الأولية في العراق.
وتابع حليم، أن المشروع يمكن أن يكون أداة لانتقال الغاز القطري والغاز العراقى من خلال القاطرات عبر السكة الحديد للاتحاد الأوروبي، وبالطبع هذا الأمر يحتاج إلى اتفاق استراتيجي مع المصافي الأوروبية وكذلك مع الجانب التركي من أجل عدم إعاقة عملية انتقال الغاز.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مشروع طريق التنمية سوف يسمح لأكثر من 13 سائح أوروبي بزيارة العراق ودول الخليج عبر القطار، كما سيساهم أو يعمل على إعادة إحياء السياحة والتجارة والزراعة والصناعات الغذائية، والتي تحتاج إلى طرق ميسرة لانتقال السلع، كما سيعمل الطريق على إيجاد نوع من التكامل بين المحافظات العراقية وإبعاد انتقال السلع والخدمات عن الابتزاز.
وأوضح صفوان حليم، الخبير الاقتصادي العراقي، أن الموانئ العراقية يفترض أن تتكامل مع موانئ دول المنطقة من أجل أن يكون لدينا تبادل تجاري أعلى، ومن الممكن أن نشهد قوة صناعية في دول الخليج تستطيع أن تنافس تركيا وإيران والصين، والموضوع يحتاج إلى نظرة استراتيجية، وأعتقد أن العراق ماض لإكمال مستلزمات بناء هذا الطريق.
وأكد الخبير الاقتصادي أن دول الخليج تمتلك قوة مالية والعراق يمتلك موقع جغرافي بالإضافة إلى تركيا، كما أن دول المنطقة والدول المحيطة بالعراق داعمة لزيادة القدرة التجارية في العراق،على اعتبار أنه عاصمة للتجارة، ومن الممكن أن يتم تحويل المعيقين إلى شركاء في الطريق، خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن موانئ البحر الأحمر والمتوسط وموانئ الخليج، ستكون جميعها متاحة لانتقال السلع والخدمات عبر الأراضي العراقية وفق نظام ترتيبات وضمانات مشتركة، يمكن أن تعطى من بنك التنمية الآسيوي ومن بنك الصادرات الأمريكي، ومن بنوك دول الخليج، ومن البرلمان العراقي، لأجل استدامة الطريق وإبعاده عن التغيرات السياسية.
واختتم بقوله "لا نتوقع أن يكون هناك معيقين لمشروع طريق التنمية، بل نتوقع أن يكون هناك دعم نظرا لانخفاض كلفة الانتقال عبر الأراضي العراقية ولوجود طاقة متجددة في الأراضي العراقية على مستوى الطاقة الشمسية ونقل المشتقات النفطية والغاز وعلى مستوى الموارد البشرية، الموضوع يحتاج إلى نظرة شمولية استراتيجية لإعلان انطلاق الشرق الأوسط الجديد من العاصمة العراقية بغداد.