أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر لمجموعة "بريكس"، يثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي.
ويرى الخبيران أن انضمام الدول الأربع لبريكس، يعزز من التكتل، ويحقق استفادة كبرى لها ولدول المنطقة، كما يسهم في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي الذي تضرر بسبب سيطرة الغرب لعقود.
وخلال زيارته للجزائر قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس الماضي، أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن صون استقلال الجزائر يأتي بمساعدة روسيا في تسليحنا والدفاع عن حريتنا في ظل ظروف إقليمية صعبة جدا.
فوائد كبيرة
وطالب تبون بالتعجيل في دخول بلاده في منظمة "بريكس" من أجل الخروج من سيطرة الدولار واليورو ولأن هذه الخطوة تقدم فائدة كبيرة للاقتصاد الجزائري. وفي وقت سابق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأنّ عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" مستمر في الازدياد، ووصل إلى 20 دولة.
في الإطار قال عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني، إن الدول الأربع بما تمثل من ناتج محلي يصل إلى حدود 1.6 تريليون دولار، وبما تمثل من مصادر للطاقة يحتاجها العالم يجعل وجودها في هذا التجمع قيمة مضافة كبيرة.
مكانة هامة
تملك الدول أكثر من 25% من احتياطي النفط، وكمية كبيرة من الغاز الطبيعي، إضافة الى أراضي شاسعة مهيئة للاستفادة بشكل كبير من الطاقة الشمسية النظيفة في المستقبل وبشكل كبير جدا، يجعل وجودها في هذا التجمع قيمة مضافة كبيرة وعنصرا من عناصر القوة التي يحتاجها هذا التجمع.
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن السوق الاستهلاكي التي تمتلكها هذه الدول وقدرتها الشرائية يجعل منها محط أنظار كل التجمعات الاقتصادية. ويرى أن الدول الأربع تقدم الكثير من المغريات الاقتصادية لهذا التجمع، كما يمكنها الاستفادة لتحصين نفسها اقتصاديا وسياسيا، مقابل أي عنصر يمكن أن يهدد أمنها واقتصادها مستقبلا.
فتح باب التعاون
يرى عكوش "أن انضمام الرباعي بمثابة الباب لفتح التعاون على مصراعيه بين كل الدول العربية، ويمكنه أن يعيد التفكير الجدي بالسوق العربية المشتركة، أو بالحد الأدنى التفكير في اتحادات على شاكلة مجلس التعاون الخليجي، في الشرق الأوسط لأننا اليوم نعيش حالة إما الاتحاد بين الدول والأسواق وإما حالة الاندثار والتشظي".
وفق عكوش فإن زيادة معدلات النمو يعني المزيد من الاستثمار، والذي يحتاج للأمن والاستقرار الضروريان لأي رأس مال في أي منطقة.
إعادة تشكل
من ناحيته قال محمد بن دليم القحطاني، الأكاديمي والخبير الاقتصادي السعودي، إن الاقتصاد العالمي في حالة إعادة تشكيل لينسجم مع المعطيات السياسية الجديدة. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التجارب العالمية التي جمعت العالم لم تكن مفيدة بشكل كامل، كما هو الحال بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، التي ظلت حبيسة الأدراج.
وتابع "وجد العالم طريقه فيما بعد إلى تأسيس مجموعة الـ20 التي تشكل نحو 85% من قوة الاقتصاد العالمي، إضافة لمجموعة السبع التي تعطلت حاليا". وأوضح "أن تأسيس "بريكس" يمكنه إبعاد هيمنة الدولار على الأسواق العالمية، في معوقات اقتصادية بسبب السيطرة على أسواق النفط والذهب والعملات من الغرب".
ويرى أن "بريكس" يحتاج لمعززات قوية من أجل تحقيق انعكاسات مهمة، مع مراعاة أن النظام الغربي يسيطر على الأنظمة المالية.
إعادة التوازن
وفق الدليم فإن "بريكس" يمكنها إعادة التوازن للاقتصاد العالمي. لافتا إلى ضرورة وضع النفط والقمح مقابل الدولار والذهب، بما يحقق معادلة قوية تقوم بها دول "بريكس"، وتستفيد منه العديد من الدول النامية. وشدد على ضرورة تكثيف الاجتماعات بين الأعضاء وتأسيس البنك المركزي لدول "بريكس"، في إطار تحقيق الأهداف التي تسعى لها دول التكتل.
ويرى القحطاني "أن انضمام الدول العربية إلى "بريكس" يحمل رسائل للغرب بأنها لا ترغب بالارتباط فقط بعملات غير مستقرة وسياسة اقتصادية متذبذبة".
وفي وقت سابق صرح وانغ وانغ تشيمين، رئيس معهد الصين لبحوث التحديث والعولمة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن إسهام مصر في تطوير "بريكس" سيجعل صوت المنظمة أقوى في الشؤون الدولية.
قال تشيمين، في حديثة لوكالة "سبوتنيك": "سيعزز إسهام مصر في تطوير دول بريكس ورفع صوت المنظمة في الشؤون الدولية وإعطائها وزنًا أكبر في تشكيل القواعد الدولية، ومساعدتها على أن يكون لها تأثير أكثر وضوحا في السياسة الدولية".
قبول السعودية
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مطلع يونيو/حزيران، أنه بالفعل تمت مناقشة مسألة قبول السعودية في تحالف "بريكس".
ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.