دعوة رئيسي لزيارة الدوحة... هل تنجح قطر في وساطة تتعلق بالاتفاق النووي؟

محاولات الدوحة التي سبق وأعلنت طهران عنها، بدأت حراكها بدعوة من، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى زيارة الدوحة رسميا.

وقال مراقبون إن هناك وساطة قطرية في ملف المفاوضات النووية، تأتي في ظل العلاقات القوية التي تجمعها مع إيران وأمريكا والدول الأوروبية، مؤكدين أن بإمكان الدوحة النجاح في لعب هذا الدور، بناءً على الثقة الدولية التي تحظى بها وخبراتها السابقة.

اعتبر عبد الله الخاطر، المحلل السياسي القطري، أن قطر تمتلك علاقات قوية ومتميزة تصل إلى حد الشراكات، مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وسبق وأن نجحت في إتمام اتفاقية السلام بين واشنطن وطالبان.

وبحسب حديث الخاطر لـ"سبوتنيك"، فإن العلاقات القوية والثقة الدولية التي اكتسبتها الدوحة والخبرات التي راكمتها من خلال حالات الوساطة الناجحة التي تدخلت فيها أخيرا، والتي كانت في ملفات مهمة وملحة على المستوى الدولي والإقليمي، تجعل قطر من الدول المهيأة للقيام بهذا الدور فيما يتعلق بالاتفاق النووي.

وأضاف الخاطر إن الجميع يتطلع من أجل قيام قطر بهذه الخطوة بين إيران والمجموعة الدولية، والمساعدة في صياغة اتفاقية جديدة تنهي التوتر الحاصل حول الملف النووي، والاتفاقية النووية.

واتفق جاسم بن ناصر آل ثان، المحلل السياسي القطري، وعضو اللجنة الأوروبية للقانون الدولي مع حديث الخاطر، إذ أكد أن بلاده ترتبط بعلاقات قوية مع إيران، ومصالح اقتصادية مشتركة.

وبحسب حديث آل ثان لـ"سبوتنيك": "تتمتع السياسية القطرية بمصداقية كبيرة على الصعيد المحلي والعالمي، وللدوحة خبرة كبيرة في مجال الوساطات، خاصة في الملف الأفغاني مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف، والتي كانت ناجحة إلى درجة كبيرة".

واعتبر أن العلاقات الجيدة التي تجمع الدوحة وأطراف النزاع فيما يتعلق بالملف الدولي، يمكنها من لعب دور فعال وجاد ومؤثر في هذا الملف، في حال صدقت النوايا لدى الأطراف لإيجاد حلول جذرية لهذا الملف، بحسب قوله.

من جانبه اعتبر، الدكتور محمد خيري، الباحث في الفلسفة السياسية والمتخصص في الشأن الإيراني، أن هناك إشارات تؤكد على دخول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مفاوضات جديدة تمهيدا لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا، برعاية قطر وسلطنة عمان بالتحديد.

وبحسب حديث خيري لـ"سبوتنيك"، ذلك تترجمه زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، إلى طهران، في وقت سابق، وتأكيد الخارجية الإيرانية على أن تلك الزيارة تستهدف فتح آفاق جديدة للتفاوض مع واشنطن.

وأضاف خيري أن "الوساطة القطرية والعمانية نجحت، في وقت سابق، في تحقيق انفراجة في ملف تبادل السجناء بين طهران وواشنطن وبعض الدول الأوروبية، إذ كان أبرز السجناء الذين تم تبادلهم مع أمريكا وأوروبا هو السجين الأمريكي لدى إيران، سياماك نمازي، وكذلك الدبلوماسي الإيراني المحتجز في بروكسل، أسد الله أسدي".

وتابع الباحث في الفلسفة السياسية، مؤكدا أن "الخارجية الإيرانية على لسان متحدثها، ناصر كنعاني، أكد على أن دولا عربية أبرزها قطر والعراق وكذلك سلطنة عمان طلبت من إيران التوسط لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران"، لافتا إلى أنه من الممكن تحقيق انفراجة مؤقتة في المفاوضات إذا حدث توافق على عملية التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مبدئي، على أن تليها جولات تفاوض حول التقدم الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي.

وأشار خيري إلى أن العقبة تكمن في أن إيران ترغب في التفاوض على الأرضية الحالية، بمعني عدم التراجع عن التقدم في نسب تخصيب اليورانيوم في المفاعلات النووية، فضلا عن ضرورة التأكيد على إتاحة التفتيش في مفاعلات "آراك" و"فوردو" و"نطن"ز بالتحديد، على حد قوله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية، محمد الأنصاري، اليوم الأربعاء، إن "زيارة محمد عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة في وزارة الخارجية، إلى طهران تأتي ضمن سلسلة الزيارات المستمرة بين البلدين لإجراء مباحثات حول عودة خطة العمل المشتركة، والجهود المستمرة لتقريب وجهات النظر بين إيران والمجتمع الدولي بشكل عام في مختلف الملفات"، حسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وأكد الأنصاري أن "قطر مستمرة بجهودها الإيجابية في هذا الشأن، من خلال تقديم مقترحات وتسهيل لقاءات بين مسؤولين غربيين وإيرانيين في الدوحة"، مشيرا إلى أن "مبادرة الدوحة ليست الوحيدة في المنطقة، فهناك العديد من المبادرات التي نعتبرها مكملة لبعضها وندعمها بما يؤدي لتقارب أكثر، ويؤهل لعودة الاتفاق النووي، خاصة وأن التحديات كبيرة في هذا الملف، ولا يمكن أن تحل من خلال وسيط واحد".

وبيّن الأنصاري أن "ما تسعى إليه قطر هو تذليل الصعوبات الكبيرة التي تواجه الوصول للاتفاق، عبر المضي قدما، وتحويل هذه القضية الكبيرة إلى ملفات يمكن التعامل مع كل منها على حدة، والوقوف عند نقاط ومفاصل معينة ومعالجتها بشكل منفصل، للوصول إلى صورة تجعل الوضع أقرب للاتفاق الشامل بين الطرفين".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، الاثنين الماضي، أن "قطر وسلطنة عمان تلعبان دورا للوساطة بين أطراف الاتفاق النووي لعودة الجميع إلى الاتفاق".

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.