وتشير الأرقام التي نشرتها وزارة التجهيز والماء في بوابتها الإلكترونية الرسمية، أمس الجمعة، ونقلها موقع "هسبريس" إلى استمرار تراجع مستويات السدود بشكل كبير.
ووصلت نسبة ملء السدود إلى 27.45% بإجمالي يقدر بـ 4 مليارات و425 مليون متر مكعب؛ مقارنة بـ 32.52% في نهاية مايو/ أيار الماضي، حيث وصلت وقتها إلى إجمالي 5 مليارات و246 مليون متر مكعب.
بكلمات أخرى، انخفصت نسبة ملء السدود خلال الـ 3 أشهر الأخيرة بنسبة تزيد عن 5%، أي أن نحو 821 مليون متر مكعب من الماء قد تبخر.
وتعليقا على تلك المعطيات، قال علي شرود، الخبير المناخي، في تصريح للموقع المغربي، إن "الثروة المائية تعرف نقصا حادا؛ وهو ما يعتبر كارثة من الكوارث الطبيعية".
وأوضح أن "ارتفاع درجات الحرارة حطم أرقاما قياسية استثنائية؛ وهو ما كان له تأثير مباشر على مستويات المياه السطحية، على وجه الخصوص".
وشدد على أن تراجع كمية سقوط الأمطار في المغرب التي تعد المورد المباشر لملء السدود، فضلا عن عامل التبخر "ساهما بشكل أساسي في انخفاض مستويات سدود البلاد".
وأشار الخبير المائي إلى أن "النقص حاد ليس في السدود فقط بل حتى في الضايات والبحيرات التي تلعب هي الأخرى دورا في تلبية حاجيات السكان".
ودعا شرود إلى التعامل مع الجفاف بتدبر عقلاني للماء، مضيفا: "الأمر يهم واقع يتحكم فيه المناخ لا يمكننا الهروب منه؛ لكن علينا إيجاد حلول (...) أحسن مشروع هو الربط ما بين الأحواض المائية، إذ لا يمكن تغيير واقع المنسوب المائي المنخفض، وبالتالي الحل تسريع وتيرة الربط بين الأحواض المائية وتوفير ماء الشرب للمناطق السكنية وتوفير مياه السقي في المناطق الفلاحية".
جدير بالذكر أن المغرب يصنف ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، بعدما كانت 2500 متر مكعب عام 1960، إلا أن هذه الكمية قد تنخفض أيضا لأقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2030 نتيجة تراجع هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة التي تزيد من نسبة الفقد والتبخر.