نظمت المؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، اختتمت أعماله اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من المداولات شهدت خمس جلسات عمل، ناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في العالم الإسلامي.
وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، رئيسة وفد المملكة في المؤتمر، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري: "أتوجه بالشكر والتقدير لجميع من أسهم وشارك في تحقيق الإنجاز الإسلامي المبارك المتمثل في "وثيقة جدة".
وشددت على أن الوثيقة ستكون "بمثابة خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي من شأنها مواجهة التحديات المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية، ووضع الاستراتيجيات والخطط لتمكين المرأة وتعزيز دورها في هذه المجتمعات، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة الفعّالة في مختلف المجالات".
وأكد المشاركون على ضرورة سن القوانين واتخاذ الإجراءات الردعية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
وبحسب ما ورد في البيان الختامي، شدد المشاركون على ضرورة وضع التدابير اللازمة من أجل تعزيز ركائز وحدة الأسرة ودورها في ترسيخ الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضدها.
ودعا المشاركون إلى معالجة سائر الإشكالات والعقبات التي قد تحول دون تمكين البنين والبنات من التعليم والتعلم وضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
وأكدوا على أهمية تضمين المقررات والمناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية مكانة المرأة في الإسلام، مع بيان الأحكام والحقوق التي قررها لها الإسلام.
وشدد المشاركون على أهمية دعم وتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز مقومات صمودها، والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات، لبناء قدراتها وتقديم الخدمات والمساعدات لها، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك في مخيمات اللاجئين داخل الدول العربية المضيفة، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات التي تسهم في النهوض بها وحماية حقوقها.
ودعا المشاركون الدول الأعضاء إلى توفير أشكال الدعم المادي والنفسي كافة والرعاية الاجتماعية للمرأة الفلسطينية، كونها الفئة الأكثر تضررًا من العدوان الإسرائيلي، من خلال البرامج الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والنفسية؛ ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن "المنظمة ستُبقي على قضايا تمكين المرأة ضمن سلّم أولوياتها، وستبادر إلى إطلاق وتبني العديد من الجهود والمبادرات التي من شأنها تحسين ظروف النساء في المجتمعات المسلمة.
كما أكد طه على أن "وثيقة جدة تمثل مسارًا فكريًا وعمليًا يُعتمد من طرف المؤسسات التشريعية والمنظمات الحقوقية والمفكرين في الدول الأعضاء المجتمعات المسلمة كافة، عند النظر في حقوق المرأة المسلمة".
وتلا الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير يوسف الضبيعي، البيان الختامي للمؤتمر والذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.