بالأمس، قررت مصالح النيابة العامة لدى استئنافية فاس، متابعة 32 شخصا من أفراد شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى والوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية، التي تم تفكيكها في مستشفيات عمومية في مدينة فاس، في حالة اعتقال احتياطي.
وجاءت متابعة المتهمين، الذين تم إيداع المتابعين منهم في حالة اعتقال سجن بوركايز في ضواحي مدينة فاس، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة، وفق "هسبريس".
وقبل سنوات كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية عن عملية سرقة للأطفال الرُضّع فى المغرب، وبيعهم لأفراد من إسبانيا وفرنسا دون علم والديهم، وقالت في تقرير له، إنه تم اكتشاف 53 حالة سرقة أطفال وبيعهم من قبل منظمة إجرامية دولية تتاجر في البشر.
ويربط البعض بين جرائم اختطاف الرضع وعمليات الشعوذة التي تزعم استخراج الكنوز من باطن الأرض، إذ يقدمون الأطفال "قربانا" ، فيما يرى البعض أن دوافعها مادية.
تقول فاطمة بوغنبور، المستشارة الحقوقية المغربية، إن الفترة الماضية جرى توقيف العديد من الأشخاص منهم عاملون في قطاع الصحة والحراسة الأمنية لاشتباه بتورطهم بعدة متابعات، منها الاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن البحت القضائي من طرف النيابة العامة مستمر إلى الآن، إذ يتم تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، من أجل القبض على كل المرتبطين بالقضية.
وأضافت أن الدوافع وراء هذه الجرائم تظل مادية، في ظل غياب الأرقام الدقيقة عن معدل الجرائم. وترى أن معدل ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر لم يرق إلى مستويات مهولة بالمغرب، لكن يظل المؤشر يمثل خطورة في ظل تزايد الحالات.
من ناحيته، قال الطيب بوشيبة، الحقوقي المغربي، إن استفحال ظاهرة اختطاف الأطفال راجع بالأساس إلى غياب تحسين نظام الرعاية الاجتماعية وتعزيز الدعم للعائلات ذات الدخل المنخفض.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تعزيز التعليم والفرص الاقتصادية للأسر يمكن أن يسهم في تقليل الفقر، وبالتالي يحد من الظروف التي قد تدفع بعض الأفراد إلى اللجوء إلى جرائم الاتجار بالأطفال.
ولفت إلى أن الدولة تحتاج إلى جهود متكاملة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة جرائم الاتجار بالأطفال.
بشأن الدوافع التي أدت إلى زيادة الظاهرة مؤخرا، يقول الحقوقي المغربي، إنها تتنوع بين الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية والاتجار بالبشر، كما يمكن أن يكون الخلل الرئيسي في نظام الرعاية الاجتماعية وقلة الرقابة، مما يخلق فرصًا لتنامي هذه الجرائم.
وتابع: "في هذا الاتجاه وبفضل مجهوداتنا كمجتمع مدني وبتعاون مع السلطات المعنية، تم إطلاق نظام الاشعار المبكر الذي عرف باسم "طفلي مختفي"، وهو نظام رقمي لتعقب الأطفال المختفين في المغرب".
وأطلق في المغرب نظام "طفلي مختفي"، المتعلق بالإنذار والبحث عن الأطفال المختفين، والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها، بعدما ارتفع عدد حالات الاختفاء في صفوف الأطفال والقاصرين في مختلف مناطق المملكة.
ومضى بقوله: "نحن في منظمة "متقيش ولدي" (لا تلمس طفلي) غير الحكومية، نعتبر أن تفعيل نظام (طفلي مختفي)، مكسب من بين العديد من المكاسب التي استفادت منها الطفولة في المغرب، ولا تزال تستفيد".
ودعت منظمة "متقيش ولدي" منذ 2013 لتفعيل آلية "amber alert"، إلى أن رئاسة النيابة العامة طالبت بتفعيلها عام 2021.
وتمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة فاس المغربية من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.