بيروت - سبوتنيك. وقال درويش، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "زيارة الرئيس ميقاتي إلى فرنسا أخذت أهمية خاصة من حيث الشخصيات الحاضرة ومن حيث مدة اللقاءات التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة وقائد الجيش جوزيف عون، حيث أخذ الاجتماع 3 ساعات متواصلة".
وأوضح أن "أهم الملفات التي تم التداول بها موضوع الجنوب، والجيش اللبناني، والنزوح السوري، وموضوع الرئاسة اللبنانية، وهذه الملفات تعتبر الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي".
ولفت درويش إلى أن "وجود قائد الجيش له أهمية كبيرة في تأمين الدعم للجيش اللبناني والحفاظ عليه، وتعزيز حضوره في جنوب لبنان في حال تم التقدم بخطوات تطبيق القرار 1701".
وكشف أن "لقاء باريس بحث بأدق التفاصيل سبل دعم الجيش اللبناني، وقطع شوطا كبيرا في الخطوات النظرية لتطبيقه بشكل فعلي ومن الممكن أن يتبلور عملياً على الأرض خلال فترة قصيرة".
وشدد درويش على أن "الرئيس ميقاتي أكد للجانب الفرنسي أنه في حال طبق الجانب الإسرائيلي ما عليه من مندرجات القرار 1701، فإن لبنان مستعد لتنفيذ كل التفاصيل، وأنه لمس إيجابية من الجانب اللبناني المعني بالملف".
وأضاف أنه "على الأطراف الدولية إعطاء ضمانات بإلتزام إسرائيل بتطبيق ما عليها من شروط ومندرجات وعدم الاعتداء على الأراضي اللبنانية".
وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية تدعو بشكلٍ مستمر لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته ومن أهم متطلبات تطبيقه تعزيز دور الجيش اللبناني وقدرته على التواجد بشكل أكبر وبفعالية أعلى".
وأوضح درويش أن" أهم عامل مساعد لعودة النازحين السوريين هو التمويل لهم بعد عودتهم إلى بلادهم، أي أن المبالغ التي يحصلون عليها في البلاد المضيفة تعطى لهم في بلدهم لدعمهم على تأسيس حياتهم من جديد وهذا من المقترحات التي حملتها الحكومة معها إلى فرنسا".
ورأى أن" مؤتمر بروكسل سيكون مفصلياً بملف النزوح السوري في حال مارست فرنسا وقبرص الضغوط التي وعدتا بممارستها على الاتحاد الأوروبي لتعديل الشروط التي يطرحها الاتحاد الأوروبي في ورقته".
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي، في قصر الإليزيه بعد اجتماع رؤساء الأركان اللبنانيين والفرنسيين والإيطاليين في باريس.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان حول زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى فرنسا أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون يواصل العمل من أجل استقرار لبنان بطريقة تحميه من المخاطر المرتبطة بتصعيد التوترات في الشرق الأوسط.
وأكد ماكرون من جديد التزام فرنسا ببذل كل ما في وسعها لمنع تصاعد العنف بين لبنان وإسرائيل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.