وتأثر القطاع الزراعي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، بسبب استمرار الجفاف للسنة الخامسة على التوالي، ويعد مساهما رئيسيا في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ما يعني أن تأثر المساحة المزروعة من الحبوب تنعكس بشكل كبير على نسبة النمو المتوقعة للأعوام المقبلة.
في الإطار، فند الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، عوامل التأثير على نسب النمو بالنسبة للاقتصاد المغربي، وما إن كانت الاستثمارات الأجنبية ستمنحه دفعة جديدة.
وقال سعيد إن الاقتصاد المغربي حقق نسبة نمو 2,9% سنة 2023، رغم الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وتبعاته، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية واندلاع الحرب في غزة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المندوبية السامية للتخطيط توقعت نسبة نمو 3,2% سنة 2024، بعد أن حقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو 4,2% خلال الفصل الرابع لسنة 2023.
ولفت إلى أن بنك المغرب توقع نسبة نمو سنة 2024، لن تتجاوز 2,1% قبل أن تصل سنة 2025 إلى حدود 4,3%. فيما عزت المؤسسة الائتمانية المغربية ذلك بتأخر انطلاق الموسم الفلاحي وتقليص المساحة المزروعة إلى 2,5 مليون هكتار مقابل 3.7 مليون سنة2023.
وفق الخبير المغربي، قد لا يتجاوز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55 مليون هكتار سنة 2023، كما أن القيمة لسنة 2024 يتراجع بنسبة 6.4% قبل أن ترتفع بنسبة 12,8% سنة 2025.
ويرى أن التساقطات المطرية المهمة خلال الأسابيع الأخيرة تحسنت من خلالها الفرشة المائية، ما بعث بحالة من التفاؤل بإمكانية استدراك قليلا من خلال الزراعات الربيعية أو الصيفية.
وأضاف أوهادي سعيد: "يبدو أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة جيدة، قد تسمح بتحقيق نسبة نمو بمعدل 4%، من خلال الصناعات الاستهلاكية، خصوصا الفوسفات، وصناعة السيارات والطائرات والإلكترونيات، بالإضافة إلى السياحة وتحويلات المغاربة المقيمون بالخارج مع تسجيل تحسن طفيف في الجانب الفلاحي".
واستطرد الخبير الاقتصادي المغربي: "يبدو أن صمود الاقتصاد المغربي في ظل التقلبات الجيوسياسية ورجوع الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية ستعطي دفعة مهمة الاقتصاد المغربي من خلال الاستثمارات الأجنبية، حيث المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم وتصميمه على تنمية الأقاليم الجنوبية، لما تتوفر عليه من موارد طبيعية ومؤهلات اقتصادية".
أخيرا، كشفت بيانات رسمية ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 17.5% خلال فبراير/ شباط 2024، على أساس سنوي.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 6.5 مليارات درهم (650 مليون دولار) في فبراير/ شباط 2024، مرتفعة من 5.5 مليارات درهم (550 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023، وفق تقرير لمكتب الصرف المغربي المكلف بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج.