ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أهمية هذه التوصية تكمن في الإجماع الوطني حولها، وهناك تنسيق وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مقاربة هذا الملف".
وأعلن هاشم أن "التوصية ركزت على ضرورة متابعة ملف النزوح، وأن تكون الحكومة اللبنانية جاهزة لتزويد المجلس بأي مستجدات وهذا الملف سيكون مدار متابعة من مجلس النواب عبر لجانه من خلال الإجراءات والتدابير التي ستتخذ".
وحول بيان اللجنة الخماسية الداعي إلى إقامة مشاورات بين الكتل السياسية، قال هاشم: "المشاورات لا تختلف عن الحوار، وبيان الخماسية لا يختلف عن جوهر المبادرات التي طرحها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري سابقا في الجوهر والمضمون"، معتبرًا أنه "بعد الانتهاء من هذا المشاورات سنذهب إلى جلسة انتخاب رئيس وهذه الجلسات ستكون منتجة".
وفي وقت سابق، أكد الوزير اللبناني السابق الدكتور عصام نعمان، أن "المجلس النيابي وعبر جلسته الأخيرة حول ملف النازحين السوريين أثبت أنه تفاهم على الخطوط العريضة ولو بالحد الأدنى، كما أكد على ضرورة التفاهم مع أوروبا بالدرجة الأولى ومن ثم اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذه المسألة".
وأوضح نعمان في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "غياب العدد الحقيقي للنازحين السوريين في لبنان يعتبر المعضلة الأكبر خاصة"، وأنّ "هناك دخول غير شرعي فضلاً عن عدد الولادات الضخمة التي حصلت خلال السنوات الماضية وهذا ما يجعل الحكومة أمام تحدّ لإيجاد الآلية المثلى للتعامل معهم"، مشدّدًا على أنّه "من الواجب التفريق بين النازح الاقتصادي وغيره من النازحين، حيث من أفضل الطرق كما يرى الوزير نعمان "هي إعادة اللاجئين وإعطائهم نفس المبالغ المقدمة لهم في لبنان ولكن على الأراضي السورية".
ومن هذه الفكرة، انطلق الوزير نعمان للحديث عن "أهمية التفاوض مع أوروبا وإجبارها على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حلّ جذري لقانون قيصر الذي يمنع الجميع من التعامل مع الحكومة السورية"، منوّهًا بأنّ "لبنان يريد التفاهم مع دمشق وقد حصلت عدة اتصالات، وأثبتت الجلسة النيابية الأخيرة اقتناع عدد من الكتل بضرورة هذا الحديث، لإيجاد الحل الأمثل".