وأجرت خوري العديد من اللقاءات مع الأطراف الليبية، في إطار تباحثها حول الخطوة الجديدة على صعيد المشهد الليبي، التي تتمثل في تشكيل حكومة جديدة، أو لجنة من البرلمان والأعلى للدولة وعسكريين للتوافق على الحكومة والخطوات المقبلة بشأن الانتخابات.
وتسعى خوري لإنجاز خطوة فشل فيها كل من سبقها، إذ لم تنجح كافة الجهود في تنظيم انتخابات كانت مرتقبة في نهاية 2021.
وفي الخامس من مايو/ أيار الجاري، التقى القائد العام المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة مع المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باثيلي، ونائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، بحضور رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، كما التقت خوري، برئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد في مقره بالعاصمة طرابلس، برفقة باتيلي، لبحث نفس الجوانب التي بحثتها مع شخصيات عدة.
بشأن التحركات التي تقودها خوري، قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي السابق، إن فرصة نجاح تشكيل لجنة حوار جديدة، يتوقف على الآلية التي يمكن أن تشكل عبرها اللجنة، بما يضمن نجاحها.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ما يسرب من معلومات، تشير إلى أنها تضم أعضاء من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والعسكريين، بحيث تتمكن الأطراف المشاركة في التوافق على خارطة طريق.
وفي وقت سابق رفض البرلمان خطة المبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي، الرامية إلى تشكيل لجنة حوار جديدة.
يوضح السلاك أن رفض البرلمان في وقت سابق، مرتبط بمحاولة تجاوزه من قبل رئيس البعثة، ما يعني أن مشاركته في اللجنة الجديدة، قد تسهل المهمة.
وفق السلاك، فإن اللجنة تضم أعضاء من البرلمان والأعلى للدولة، وعسكريين، لكن الأسماء النهائية لم تعلن بعد، و حتى آلية الاعتماد.
فيما يتعلق بالضمانات الواجبة لعدم العودة لمربع الصفر، يشدد السلاك على أن مشاركة الأطراف الفاعلة في وضع خارطة الطريق يسهل تنفيذها، على عكس اللجنة السابقة، التي ضمت أغلبية غير مؤثرة على الأرض، أو في المشهد السياسي.
في الإطار قال وزير الاقتصاد الليبي السابق، سلامة الغويل، إن ستيفاني قد تملك القدرة على تشكيل حكومة جديدة من جميع الأطراف.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تشكيل حكومة جديدة هو الخطوة التي يمكن أن تحصل على تأييد من القوى الفاعلة في ليبيا، وأن هذه الحكومة ستحظى بالثقة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
ولفت إلى أن الاجتماع المرتقب في مصر خلال الفترة المقبلة، لرئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الرئاسي، يؤسس لتشكيل حكومة جديدة.
ولفت إلى أن الرسائل التي يؤكدها الجيش الليبي "في الشرق" تؤكد قدرته على ضبط الأوضاع وعقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى الراغبة في إرساء الأمن والاستقرار، الأمر الذي قد يساهم في تعزيز وحدة البلاد واستقرارها.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وأخيرا أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان شرقي البلاد، اليوم السبت، اختفاء عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، نافية ما يتم تداوله من أخبار حول مقتله.
وقالت وزارة الداخلية الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا حول اختفاء عضو البرلمان السيد إبراهيم الدرسي، إثر الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل".
وأكدت الوزارة، بالقول: "اتخذت وزارة الداخلية خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة، وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي، بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء السيد الدرسي".
ونفت الوزارة بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتل الدرسي، مؤكدةً أن "هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا" ودعت وسائل الإعلام والمواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة"، بحسب البيان.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.