وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "إسرائيل ارتكبت بحسب المادة 8 من نظام المحكمة الأساسي جريمة "إبعاد سكان الأرض عنها واحتلالها وإنشاء مستعمرات فيها" وهو أمر واضح للعيان، وبالتالي إن القرار لم يأتِ على ذكر هذه الجريمة".
أما في ما يتعلق بقادة "حماس"، قال جبّور إن تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحقهم "يأتي لإضفاء بعض التوازن على عمل المحكمة، وهو نوع من "الترضية"، لأنّ "حماس" وبحسب ما هو واضح على أرض الواقع هي جهة تدافع عن أرضها بوجه فعل "إحتلال".
واستغرب جبور "عدم تطرق القرار للقادة العسكريين في الجيش الاسرائيلي الذين ارتكبوا الجرائم الإنسانية بشكل مباشر، والذين يجب أن يكونوا على رأس قائمة المتهمين"، محذراً من "خطر التدخل الأميركي في عملية متابعة هذا القرار، لا سيّما وأنهّ يمكن للولايات المتحدة أن تجبر الدائرة التمهيدية على القول بأنّ هذه الجرائم لم يتم تثبيتها"، كما أشار إلى "إمكانية قيام الجيش الإسرائيلي بتقديم طلب استئناف للقرار الصادر".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم أمس الاثنين، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلاً عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة حماس الفلسطينية، على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وقال خان: "استنادًا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية، التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة، ابتداء من الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
وتابع موضحًا: "ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المدّعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى دائرين بالتوازي، وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملًا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا، وذلك بناء على أدلة تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني".