القاهرة - سبوتنيك. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أكد أن مجلس الحرب وجه فريق التفاوض بمواصلة العمل من أجل عودة المحتجزين".
وأضافت أن "مجلس الحرب عقد اجتماعًا استمر لمدة 4 ساعات مساء الأربعاء".
وأخفقت جولات تفاوض غير مباشر استضافتها القاهرة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، بينهم عسكريون.
وأمس، ذكر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في بيان أن "المقال الذي نشره موقع سي إن إن الأميركي حول ما أسماه "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، هو في حقيقته محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق... وأن مصر ترفض بصورة قاطعة هذه الادعاءات".
وأضاف أن "مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي".
وحمل رشوان "الأطراف المعنية، وخاصة تلك التي تروج الأكاذيب حول الموقف المصري، المسؤولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة وحرب الإبادة بقطاع غزة".
وأوضح رشوان أنه "لا يمكن قراءة ما يجري من نشر زائف وما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري، سوى أنه محاولة لعقاب مصر على مواقفها المبدئية الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل قيامها بدور الوساطة".
وتابع أنه "في هذا الإطار يأتي مؤخرًا تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر "رفح" للموافقة على قيام مصر بتشغيله من جانبها، وعدم اعترافها بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر. كذلك يأتي في نفس السياق موقف مصر المتسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالانضمام إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة".
وأضاف أن "ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناءً على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة وأن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس".
وكانت شبكة سي إن إن الأميركية قد نقلت عن ما أسمتهم مصادر مطلعة على المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة قولهم "إن المخابرات المصرية غيرت في صمت بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى في النهاية إلى إحباط صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين من سجون إسرائيل، وتحدد مسارًا لإنهاء القتال مؤقتًا في غزة".
وأشارت إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة "حماس" في 6 مايو/ أيار لم يكن ما يعتقد القطريون أو الأمريكيون أنه تم تقديمه إلى "حماس" لمراجعته".
وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، مما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة. وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل لسبعة أيام.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.