بالإضافة إلى ذلك، أكد ممثلو مجموعة السبع أنه، وفقًا لأنظمتهم القانونية، ستظل الأصول الروسية في ولاياتهم القضائية مجمدة حتى "تدفع روسيا ثمن الأضرار" التي لحقت بأوكرانيا.
ومن المقرر أن تعقد القمة السنوية لمجموعة أكبر الاقتصادات في العالم في الفترة من 13 إلى 15 يونيو/ حزيران القادم في بوليا الإيطالية.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
وذكر الكرملين في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.