وقال مسؤولون أمريكيون في الأسبوع الحالي، إن "واشنطن والرياض على وشك الانتهاء من سلسلة من الصفقات الثنائية، بما في ذلك اتفاقية دفاع وتعاون أمريكي، في البرنامج النووي المدني الناشئ في المملكة".
وبحسب وسائل إعلام غربية نقلا عن المسؤولين، "ستكون الاتفاقيات جزءا من اتفاق أوسع بوساطة أمريكية، من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع المملكة العربية السعودية علاقاتها مع إسرائيل، لكنها تعتمد على موافقة الدولة اليهودية على اتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية".
وشدد المسؤولون الأمريكيون على أن "رفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية، لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بهذه المحادثات".
وفيما رفض البيت الأبيض التعليق، فقد نقلت التقارير الغربية عن علي الشهابي، وهو معلق سعودي مقرب من الديوان الملكي، قوله إن "رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية، سيكون خطوة مهمة في مواصلة إعادة بناء العلاقة بين أمريكا والسعودية".
وأضاف الشهابي أن "رفع الحظر أصبح أكثر أهمية بالنظر إلى الطريقة التي تتصرف بها جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علّق بيع مثل هذه الأسلحة للسعودية قبل 3 سنوات، بعد وقت قصير من دخوله البيت الأبيض، منتقدا ما أسماه سلوك المملكة في حربها في اليمن، وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في الغارات الجوية التي قد تودي بحياة مدنيين.
لكن كان القرار قيد المراجعة، بعد أن توسطت الأمم المتحدة في هدنة في عام 2022، والتي صمدت إلى حد كبير، إذ سعت الرياض إلى الخروج من الحرب في اليمن، التي دخلتها قبل 9 سنوات.
وقادت المملكة العربية السعودية "تحالفا عربيا" دخل الحرب في اليمن في عام 2015، لمحاربة جماعة "أنصار الله" اليمنية، بعد أن أطاح المتمردون بالحكومة الشرعية المعترف فيها دوليا، وسيطروا على العاصمة صنعاء، فضلا عن معظم شمال البلاد المكتظ بالسكان.
لكن في السنوات الأخيرة، انخرطت الرياض في محادثات سلام مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، إذ ركز ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خططه الطموحة للتنمية المحلية، وعلى تهدئة التوترات مع الأعداء الإقليميين.
وتوقف التقدم في محادثات اليمن، بعد الهجوم الذي شنّته "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والرد الانتقامي الذي شنّته إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما ترتّب عليه إطلاق جماعة "أنصار الله" اليمنية صواريخ على إسرائيل، ومهاجمة السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التدفقات عبر أحد طرق التجارة البحرية الرئيسية في العالم.