ووفقا لقناة "بي إف إم" الفرنسية، فإنه عندما طلب من وزارة الدفاع تأكيد هذه المعلومات، أفادت الوزارة الفرنسية بأن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة.
وتبعا لها فإن "التدريب على الأراضي الأوكرانية هو إحدى القضايا التي تمت مناقشتها منذ مؤتمر دعم أوكرانيا، الذي تم عقده في 26 فبراير/ شباط الفائت، ولا تزال هذه القضية قيد الدراسة مع الأوكرانيين".
وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، إنه سمح بزيارة المدربين الفرنسيين إلى مراكز التدريب في أوكرانيا.
وأضاف سيرسكي في "تلغرام": "لقد وقعت بالفعل على وثائق تسمح للمدربين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب لدينا والتعرف على بنيتها التحتية وموظفيها".
وفي 20 مايو/أيار، أعلن وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، استعداد بلاده لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا ضمن تحالف تقوده فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست أوائل مايو/أيار الجاري إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" وافقت على نهج باريس هذا.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء".
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.