محللون: كل وعود إجراء الانتخابات في ليبيا غير جادة

وأكد صالح أنه يسعى لبناء دولة عبر عملية انتخابية طبقا للقانون، كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعم حكومته لكل الجهود من أجل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية.

كل الأطراف الليبية تنادي بضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكن دعوات شفهية غير جادة، بحسب محللين، وصفوها بأنها لن تتحقق، وذلك بسبب سعي الأطراف السياسية للبقاء في المشهد أطول وقت ممكن.

في السياق، قال المحلل السياسي، محمد امطيريد، أن توحيد المناصب السيادية في ليبيا يعتمد على حكومة الوحدة الوطنية، وخطاب عقيلة صالح يعتمد على حكومة جديدة، ولن يكون هناك أي تغيير في المناصب السيادية أو في المشهد السياسي إلا بعد تغيير الحكومة الموجودة اليوم وهذا هو مطلب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

وتابع في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أن الأطراف الليبية حاولت أن تعمل على توحيد المناصب السيادية وبالأخص مجلسي النواب والأعلى للدولة خاصة تغيير محافظ المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مع العلم بأن كافة الأطراف الليبية حاولت تغيير محافظ المصرف المركزي ولكن دون جدوى، لأن المجتمع يقوم بدعم المحافظ كما دعم عبد الحميد الدبيبة، الذي يحصل على شرعيته عن طريق المجتمع الدولي.

واعتبر امطيريد أن كل المحاولات السابقة في التغيير والوحدة، كانت فاشلة بالرغم من قيام مجلس النواب بإقالة المحافظ ولكن المجلس لم يستطع تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع بسبب الدعم الواضح من بريطانيا والولايات المتحدة للمحافظ، وبالتالي فإن كل هذه الخطوات لن تساهم في تغيير ووحدة المناصب السيادية في ليبيا.

وأوضح أن كل الأطراف الليبية تدعي بأنها تريد الانتخابات، ولا تظهر أي عرقلة، وبالتالي فإن العرقلة تتمثل في تعديل القوانين أو تفكيك بعض العراقيل، واعتبر أن الجميع لا يريدون انتخابات في ليبيا بشكلها الحقيقي، وكل من دعا بضرورة إجراء الانتخابات، هم من ساهموا في عرقلتها.

وقال: "في ظل اعتماد ليبيا على المجتمع الدولي، وفي ظل انتظار استقرار ليبيا من الجهود الدولية، فإن هذا الأمر لن يتحقق، وأن الحل الوحيد سيكون من إرادة الشعب الذي يعتبر صاحب القرار والسيادة".

ومن جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن "البرلمان الليبي لديه إصرار كبير على تشكيل حكومة انتقالية جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات في البلاد، وهذا الأمر لن يتأتى وذلك لعدم جدية ومصداقية البرلمان في حل الأزمة الليبية، نتيجة تعاقب الحكومات السابقة، وبنفس الإشارات التي اتهمت بها كل الحكومات السابقة، وربما يريد عقيلة صالح تكرار هذا الأمر مع حكومة الوحدة الوطنية بغرض الاستمرار في المراحل الانتقالية وزيادة عمر البرلمان إلى ما لا نهاية".

واعتبر الباروني أن مسألة توحيد المؤسسات السيادية نقطة خلاف بين كل الأطراف السياسية، وكل طرف يسعى لأن يكون على رأس هذه المناصب، نتيجة لعدم وجود رؤية لدى الأطراف الليبية تجاه المصلحة العامة للدولة، وفرض آراء وإملاءات لا تتماشى مع المصلحة العامة.

وأكد أن غياب الثقة بين هذه الأطراف وتبادل الاتهامات بينها دون النظر للخدمة العامة للدولة الليبية، كل هذه المعطيات ساهمت في عدم توحيد المؤسسات السيادية في الدولة الليبية.

ويرى الباروني أن البرلمان الليبي هو المعرقل للعملية الانتخابية من خلال الخلاف على آلية وضع القوانين، ولم يقم بتحويل مشروع الدستور الذي قامت هيئة صياغة مشروع الدستور بصياغته في يوليو/ تموز 2017 إلى الشعب الليبي ويقول كلمته تجاه هذا الدستور.

وقال أن الأزمة الليبية طالت في ظل وجود هذه الأجسام البرلمان والأعلى للدولة أو الحكومات المتعاقبة، والحل يكمن في إبعاد هذه الأجسام، والرجوع للدستور الليبي الذي اعتمد في العهد الملكي، حتى يكون هو الفيصل بين هذه الأطراف والحكم بينهم، وأن يقوم الشعب الليبي بالضغط على هذه الأجسام ليقول كلمته في الميادين.

وشدد على ضرورة وجود ضغط دولي لإجراء الانتخابات، باعتبار أن أغلب التدخلات الخارجية هي تدخلات معرقلة للانتخابات، بالإضافة إلى تأثيرها على الأطراف الليبية المعتمدة عليها.