وخلال يومين، ناقش الوزراء وممثلو البعثات الدبلوماسية خلق أدوات مالية مستقلة ضمن إطار مجموعة "بريكس" وتطوير الأعمال في سياق التحول العالمي.
ويسعى أعضاء "بريكس" لاتخاذ قرار حول أنشطة الدفع والتسويات المالية لدول المجموعة، في ظل القوة الاقتصادية التي يمثلها التكتل الأكبر على مستوى العالم والذي يسيطر على 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأكد منتدى "بريكس" على ضرورة التعاون البرلماني بين دول المجموعة وشركائها، وإبرام عقود استثمار بين شركات من روسيا والبرازيل ومصر والهند وإيران والصين والإمارات والسعودية وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وتركيا. ومع رئاستها للمجموعة هذا العام، تستقبل روسيا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قمة المجموعة التي تعقد عليها آمال كبيرة.
في هذا الملف، قال الخبير الاقتصادي، أحمد الحيدوسي، إن عقد المنتدى مهم جدا في هذا التوقيت، نظرا للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على مستوى العالم.
وأكد أن مجموعة "بريكس" أصبحت رقما مهما على مستوى الاقتصاد العالمي وبالتالي الكل يترقب ما يصدر عنها من قرارات.
وأوضح أن الاستهلاك هو أحد محددات النمو الاقتصادي، و"بريكس" تعتبر محركا للاقتصاد العالمي مع سيطرتها على نسبة كبيرة مع سكان العالم
من جهته يرى الخبير في إدارة الأعمال الدولية، حسن يونس، أن تعزيز التعاون الاقتصادي يأتي من ضمن أولويات دول بريكس لمواجهة التحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية لتحقيق تنمية شاملة والعمل على الإصلاحات المالية والمؤسساتية.
وذكر أن العراقيل تكمن في شكل الاقتصاد العالمي لهذا التكاتف بين دول المجموعة الذي بدوره يخفف من الأذى الذي تتركه الأزمات العالمية.
ولفت الباحث الاقتصادي، هيثم الجندي، إلى أن العام الجاري مفصلي لدول بريكس في ظل استضافة روسيا القمة القادمة التي من المفترض أن تشهد زخم جديد.
وشدد على ضرورة تكثيف التعاملات التجارية بالعملات المحلية في ضوء القوة المبالغ فيها للدولار وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يؤكد على ضرورة التحرر من هذا الطوق الخانق للدول النامية.