وفي وقت سابق من اليوم، أرسلت إسبانيا إلى الحكومة الإسرائيلية مذكرة شفوية، تقول فيها إنها "ترفض" قرار إسرائيل تقييد الخدمات المقدمة للفلسطينيين من القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، إن الحكومة الإسرائيلية، بتقييدها القنصلية، تنتهك القانون الدولي واتفاقية فيينا، وأضاف: "لا يمكن لإسرائيل أن تغير ذلك من جانب واحد".
لكن ردا على ذلك، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "اليوم، رفضت طلب الباريس رفع القيود المفروضة على القنصلية الإسبانية في القدس".
وكتب أن "أي اتصال بين القنصلية الإسبانية في القدس وأفراد في السلطة الفلسطينية يشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي وسيكون محظورا تماما".
وأضاف كاتس أن إسرائيل "ستنفذ هذه المبادئ التوجيهية بصرامة"، وإذا تم القبض على إسبانيا وهي تقدم خدمات للمواطنين الفلسطينيين "سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، تصل إلى إغلاق القنصلية الإسبانية في القدس".
وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي مشددا أن بلاده "لن تبقى صامتة في وجه القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تقودها حركة "حماس" الفلسطينية… والتصريحات المعادية للسامية التي أطلقتها (نائبة رئيس الوزراء الإسباني) يولاندا دياز لتدمير إسرائيل واستبدالها بدولة فلسطينية من النهر إلى البحر".
وفي الأسبوع الحالي، اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية.
وتقول الحكومة الإسبانية إنها تعترف بدولة فلسطينية قابلة للحياة، تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كامل.
في هذه الأثناء، أوضحت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، يولاندا دياز، التي استخدمت شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، في وقت لاحق أنها تؤمن بحل الدولتين، وتأمل أن يرى الإسرائيليون والفلسطينيون يعيشون في سلام "من النهر إلى البحر".
في وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أيضا أن إسبانيا وإيرلندا والنرويج تخطط لإصدار “بيان مشترك” يدين “الأكاذيب” التي تنشرها الحكومة الإسرائيلية حول دولهم.