ويصوت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به الجزائر لوقف الهجوم على رفح.
وفق نائب رئيس البرلمان الجزائري، ينص مشروع القرار على مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح".
كما ينص مشروع القرار على "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وأضاف خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مشروع القرار الجزائري يطالب بوقف إطلاق النار في رفح، وإطلاق الرهائن، دون أي شروط، غير أن واشنطن تستعمل ورقتها الدائمة في مجلس الأمن "حق النقض"، لعدم تمرير مشروع القرار.
ولفت إلى أن "واشنطن تتحدث عكس ما تفعل، وأنها سبق وتحدثت عن رفضها دخول رفح، في حين أن "قوات الاحتلال" دخلت إلى مدينة رفح، وارتكبت مجازر علنية أمام الجميع، باركتها واشنطن بطريقة أو أخرى".
وشدد على أن "الجزائر متمسكة بمواقفها وبصوتها العالي في مجلس الأمن، من أجل وقف المجازر الإسرائيلية في كامل الأراضي الفلسطينية".
على الجانب الآخر قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، الذي يدعو تحديدا لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، غير متوازن.
وفق الآلية القانونية المعمول بها في مجلس الأمن، يحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، لكن واشنطن دأبت على استخدام حق الفيتو دائما لمساندة إسرائيل.
واستخدمت واشنطن حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر حتى الآن، لحماية إسرائيل.
ويستشهد مشروع القرار الجزائري بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، الذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور، في حكم تاريخي عاجل في القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وفي وقت سابق صرح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، بأن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح.
وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن إنه "سيكون نصا قصيرا، نصا حاسما، لوقف القتل في رفح".