قتلت الحرب الإسرائيلية على غز أكثر من 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وخلفت ما يزيد عن 80 ألف جريح والآلاف مازلوا مفقودين أو تحت الأنقاض، على الجانب الآخر كانت التقديرات الاقتصادية لتكلفة الحرب على إسرائيل مرهقة إذ زادت عن 67 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي الإسرائيلي.
الإنفاق العسكري والإصرار الإسرائيلي على مواصلة الحرب على غزة، جعل تقارير اقتصادية أمريكية تقارن بين وضع إسرائيل اليوم وحالها بعد حرب "أكتوبر" عام 1973 وما تلاها من سنوات أطلقت عليها في إسرائيل سنوات "العقد الضائع"، والتي انتهت في ثمانينيات القرن الماضي.
في سنوات "العقد الضائع" كثفت إسرائيل إنفاقها العسكري، حيث شكل 29% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1973 إلى 1975، وهو ما أدخل تل أبيب في مشكلات اقتصادية كبيرة، إذ تفاقم العجز الحكومي إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 500%.
ترجح التقارير الاقتصادية الأمريكية وفقا لخبراء داخل إسرائيل وخارجها أن يستمر التدهور الاقتصادي في إسرائيل خاصة بعد اشتراك كثير من المواطنين في الحرب والذين يخدمون في خدمة الاحتياط، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العسكري إلى الضعف، وأيضا هرب كثير من الاستثمارات من البلاد.
وبحسب التقارير هذا ما دعا محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إلى طلب تشكيل لجنة لفحص ميزانية الدفاع الإسرائيلية، قائلاً إن "الحرب المستمرة على قطاع غزة لا تعني منح الجيش شيكاً على بياض".