وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "فلسطين ومنذ اللحظة الأولى التي قامت بها جنوب أفريقيا بتقديم الدعوى، وهي على اتصال وتنسيق تام معها في جميع الخطوات"، معتبرا أن "من يعمل على تحريك كل ما له علاقة بالشأن السياسي أو الدعاوى أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل والجنائية الدولية، هي القيادة الفلسطينية، التي تتابع كل ما من شأنه مواصلة هذه الجهود".
وأكد أن "منظمة التحرير ومنذ توقيع اسم دولة فلسطين على ميثاق روما، وأصبحت عضوا بالجنائية الدولية، وأحالت العديد من القضايا لها، كانت تولي اهتماما كبيرا بمحاكمة الاحتلال وقاداته لقطع الطريق عليهم أمام هذه المحاكم"، معتبرا أن "الإعلان الأخير يأتي في ظل انضمام بلدان عدة للدعوى، واستكمالا للتنسيق الذي بدأ ما بين فلسطين وجنوب أفريقيا منذ الوهلة الأولى لرفع الدعوى".
ويرى أبو يوسف أن "الكثير من الدول باتت تنظر بأهمية إلى هذه الخطوة والدعاوى المرفوعة أمام محكمة العدل، باعتبارها أكبر وأهم محكمة قضائية في العالم، بيد أن هناك ضرورة لأن تصبح قراراتها نافذة، وتطبق كاملة فيما يتعلق بوقف العدوان ووقف الإبادة الإسرائيلية في غزة، أو رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".
وفيما يتعلق بفشل هذه المؤسسات في دعم فلسطين ووقف الحرب، قال واصل أبو يوسف إن "أمريكا من تجهض التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وتغطي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، عبر "الفيتو" الأمريكي المسلط"، مؤكدا أن "إسرائيل ترفض الانصياع لتطبيق أي من هذه القرارات، سواء بوقف القتال أو فتح المعابر وإدخال المواد الإغاثية".
وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن السلطة الفلسطينية تقدّمت للمحكمة بتاريخ 31 مايو/ أيار الماضي بطلب بالإذن وإعلان التدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لمخالفتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الطلب الفلسطيني في إطار التزام فلسطين بمواصلة اتخاذ الخطوات القانونية كافة على المستوى الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه، وكذلك في سياق التزام فلسطين بالشرعية والقانون الدولي كأساس لإنهاء الظلم التاريخي والاحتلال الاستعماري ومساءلته عن جرائمه.
وأهابت السلطة الفلسطينية بكافة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الانضمام إلى إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا لحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية ولضمان عدم ارتكاب هذه الجريمة البشعة في المستقبل وللحفاظ على جدوى النظام الدولي القائم على القانون.
ودعت السلطة الفلسطينية الدول كافة إلى التزام بالأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وسرعة تنفيذها.
ومؤخرا أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح.
وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية، تزعم فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.
وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتصدر عناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب أفريقيا عادت منذ ذلك الحين عدة مرات إلى محكمة العدل الدولية، محتجة بأن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار المزيد من إجراءات الطوارئ الجديدة، لتحقق المحكمة ذلك في شهر مارس/ آذار الماضي، وأمرت باتخاذ إجراءات جديدة تجبر إسرائيل على ضمان "توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق".
وفي جلسات استماع علنية، الأسبوع الماضي، قال سفير جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، فوسيموزي مادونسيلا، إن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية استمرت على قدم وساق ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".