وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها: "تمثل المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد الإرهابية في قرية ود النورة بولاية الجزيرة، وراح ضحيتها أكثر من مائة وثمانين من القرويين العزل، بينهم أطفال ونساء، أحد تداعيات تراخي المجتمع الدولي تجاه المليشيا الإجرامية ومرتزقتها الأجانب ورعاتها الإقليميين".
وتابعت: "تفوق بشاعة وضحايا المجزرة الأخيرة أسوأ جرائم المجموعات الإرهابية المعروفة دولياً مثل "داعش" (المحظور في روسيا ودول عدة) و"بوكو حرام" و"جيش الرب"، وتماثل النهج الذي اتبع في مجازر الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، خاصة باستصحاب استهداف المليشيا للفارين من اعتداءاتها في الفاشر على أساس عرقي".
وطالب البيان، في هذا الصدد، "أن تكون هذه المجزرة نقطة تحول في نظرة المجتمع الدولي للمليشيا ليتم اعتبارها جماعة إرهابية تمثل خطرا على الإنسانية جمعاء".
وأكد البيان أن "حكومات الدول والجهات التي تزود المليشيا بالأسلحة والعتاد والأموال أو تلك التي تسهل عبورها ووصولها للمليشيا، ومن يوفر لقيادات وعناصر المليشيا وجناحها السياسي منصات وقواعد لعقد اللقاءات السياسية وممارسة الأنشطة الدعائية وغسيل أموالها القذرة هي شريك كامل للمليشيا في المجازر والفظائع، التي ترتكبها ضد الشعب السوداني وستدفع ثمن هذه الشراكة الدموية".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، توعد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع برد قاس إثر هجومهم على بلدة ود النورة.
ونفت قوات الدعم السريع السودانية، استهدافها المدنيين في بلدة ود النورة بولاية الجزيرة وسط البلاد.
ونقل موقع "سودان تربيون"، عن "لجان مقاومة مدني"، قولها في بيان، إنه "في الأربعاء الموافق 5 يونيو/ حزيران 2024، طلعنا المجزرة الشنيعة التي ارتكبتها مليشيا "الدعم السريع" بحق مواطني قرية ود النورة شمال غربي المناقل، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 104 شهداء".
ونشرت "لجان مقاومة مدني"، مقطع فيديو، يُظهر دفن عشرات الضحايا في ميدان عام وسط تجمع غفير من السكان.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.