وشدد زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل، في تصريحات لعدد من القنوات الإسرائيلية، والذي تحدث بعد أيام من استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية، أن "على إسرائيل بذل كل ما يلزم لإعادة المحتجزين".
وفي تصريحاته المتلفزة، اتهم غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإدخال اعتبارات سياسية "أكثر فأكثر" في القرارات المتعلقة بالحرب مع استمرار القتال.
وعندما سُئل عن سبب ارتياحه لترك مثل هذه القرارات حاليا لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أجاب غانتس بأنه "أخبر نتنياهو والحكومة بما يجب عليهما فعله، إنهما يعرفان ما يجب عليهما فعله"، بحسب قوله.
وأكد غانتس أنه انضم إلى الحكومة وهو يعلم أنها "سيئة"، لكي يبذل ما في وسعه للمساهمة، ولكن الآن أصبح من الضروري إجراء انتخابات وطنية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وواصل: "ستتغيّر الخريطة السياسية بعد الانتخابات المقبلة، وسنحتاج إلى تشكيل حكومة وحدة حقيقية، ولا أريد إجراء حسابات غير ممكنة، لا يمكن لنتنياهو أن يكون رئيسا، ويمكنني أن أكون رئيسا للوزراء".
وأوضح أن "السبيل الوحيد للنجاح في مواجهة كافة التحديات، هو أن يجدد الجمهور الثقة بين الشعب ومسؤوليه المنتخبين، فالانتخابات هي الحل"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ومع احتدام النيران الكثيفة عبر الحدود في الشمال، أكد غانتس أنه "يجب أن يتمكن السكان من العودة إلى منازلهم بحلول الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
كما سلط بيني غانتس في تصريحاته الضوء على دور الجهات الدولية الفاعلة في الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، قائلا: "يجب أن يكون هناك ضغط على قطر ومصر، وعلينا أن نغتنم اللحظة التي يمكننا فيها وضع خطة، وإلا فإن الثمن سيكون أعلى، ومن الضروري أن نفهم ذلك، ويجب على المحتجزين العودة إلى ديارهم".
وفنّد بيني غانتس المزاعم المتداولة بأنه ناطق باسم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قائلا: "أنا لست مبعوثا للحكومة الأمريكية، توقفوا عن اختراع مثل هذه الادعاءات".
وفي توضيحه لالتزامه بإجراء تحقيق بشأن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال غانتس: "أنا جزء من جهاز الأمن الإسرائيلي، ولم أهرب من المسؤولية، ويجب التحقيق مع الجميع، بما فيهم أنا، ولن أهرب أبدا من المسؤولية".
في المقابل، تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية تعليق حزب الليكود قبل مقابلة بيني غانتس التلفزيونية، والذي جاء فيه: "من المؤسف أن غانتس قرر الجلوس في استوديوهات التلفزيون الليلة بدلا من مجلس الوزراء، الذي يواصل بذل كل ما في وسعه لإعادة الرهائن والقضاء على "حماس".
أما وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتري، فكتب عبر منصة "إكس" أن "تصريحات غانتس هي لصالح إنهاء الحرب، ومخجلة، وهي استسلام لزعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى لسنوار، وإفلاس أخلاقي ووطني".
وفي يوم الأحد الماضي، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، استقالته من منصبه، واصفا القرار بـ"المعقد والمؤلم".
وقال غانتس، في مؤتمر صحفي، إن "المشاركة في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية"، مضيفا أنه "يترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل".
ودعا نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية.
واتهم غانتس، "نتنياهو بعرقلة قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، مؤكدا أن الاعتبارات السياسية لحكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة.
وكشف أنه "انسحب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنع نحو تحقيق النصر الحقيقي ويحول دون تحقيق نصر حقيقي"، مؤكدا الاستمرار حتى النصر وتحقيق جميع أهداف الحرب وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن والقضاء على حماس.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.