وقال خبراء إن توسع دائرة الصراع، أو استمرار الوضع الراهن، ينذر بتداعيات اقتصادية تفاقم الوضع الراهن، الذي تعاني منه معظم دول العالم.
ويتوقع خبراء أن توسع دائرة الصراع، قد يؤثر على الممرات المائية بشكل كامل، منها مضيق هرمز وباب المندب، خاصة أن التجارة عبر البحر الأحمر تأثرت بنحو 80%.
وتقدر قيمة البضائع تقدر بمختلف أنواع المارة عبر مضيق باب المندب بنحو 700 مليار دولار سنويّا، ويجتازه سنويّا أكثر من 25 ألف سفينة بما يعادل نحو 10% من التجارة العالمية، ما يعني أن إغلاقه يؤثر بدرجة كبيرة.
كما يمر عبر مضيق هرمز 20.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثّفات والمنتجات النفطية، بنحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط".
يقول الخبير الاقتصادي عماد عكوش، إن دخول أزمة البحر الأحمر شهرها الثامن تقريبا"، وتراجع حركة التجارة عبر هذا البحر بنسبة تزيد عن 80% وفق أخر تقديرات، يمثل أزمة كبيرة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الواقع الحاصل فرض على معظم شركات الشحن العالمي استبدال البحر الأحمر بممرات أخرى للوصول إلى أهدافها، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مسافات الطريق، وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بنسب تزيد عن 100%.
فيما يتعلق بتداعيت استمرار الأزمة، على سلاسل الإمداد لفت عكوش إلى أنها كثيرة ومنها:
تعطل النقل البحري والبري، نتيجة استمرار الصراع في اليمن الذي، الذي يتسبب في تدهور البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والموانئ، ما يؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة تكاليف النقل، إضافة إلى أن الحصار والقيود على الموانئ تؤثر بشكل مباشر على استيراد وتصدير البضائع.
نقص المواد الأساسية نتيجة تعطل سلاسل الإمداد، بما يؤدي إلى نقص في السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية والوقود، بما يدفع نحو الاعتماد على التهريب والأسواق غير الرسمية، وهو ما يزيد من المخاطر الاقتصادية والأمنية.
ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، خاصة أن تزايد المخاطر الأمنية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، مما يرفع التكلفة النهائية للسلع المستوردة.
فيما يتهعلق بالتداعيات على مستوى الطاقة، أوضح عكوش أنها تتمثل في عدد من النقاط منها:
ارتفاع أسعار السلع والوقود، خاصة أنزيادة تكاليف الشحن والتأمين نتيجة تعطّل الأزمة يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع عالميا.
ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات كافة بما فيها النقل العام، الكهرباء، المياه، التعليم، وخدمات الصحة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ارتفاع اسعار المواد الغذائية بما فيها الخضراوات، الفاكهة، اللحوم، الحبوب، وكافة السلع الغذائية المصنعة، ما يترتب عليه الميزد من التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة، بنسب كبيرة.
وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن يؤدي إلى أزمة على المستوى الإنساني، خاصة في الدول الفقيرة، نظرا لتأثرها بشكل أكبر، إضافة إلى أزمات أقليمية ودولية تهدد الاستقرار العالمي ككل، لأن الأمر سيؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة وتزايد معدلات الجريمة.
في الإطار يقول الخبير الاقتصادي جمال العقاد، إن الواقع الحالي يدفع لتساؤلات جدلية، فيها الكثير من القلق "الافتراضي"، حول التداعيات الاقتصادية على سلاسل الإمداد والأسعار، خاصة في مجال الطاقة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العالم مازال يعاني من ارتفاع الديون والتضخم ونسب الفائدة، ونقص في المواد الصناعية الخام، ويعيش صراعات جيوسياسية أخرى.
ولفت إلى ضرورة إدراك أن المصالح مرتبطة بشكل تكاملي ومعقد بين دول العالم كافة، ما يتطلب التعاون الجاد على أرض الواقع لتجنيب الاقتصاد العالمي أي أزمة كبرى، فيما يخص الطاقة وامداداتها، لاسيما عبر الخطوط والممرات البحرية.