ووصف محلل العلاقات الدولية والشؤون الروسية، غيلبرت دوكتورو، في تصريحات لـ"سبوتنيك" القرار بأنه "مخزي".
وأضاف أنه "من النفاق تماما تكليف "مرفق السلام" مهمة تمويل الحرب والسلاح، إذ أن الهدف من "مبادرة السلام" هذه هو إطالة أمد الحرب، على الأقل حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك تلبية لطموحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشخصية".
وسيتم إنفاق 90% من الإيرادات على الأسلحة، و10% فقط على مشاريع البناء في أوكرانيا، وفي مخالفة للشرط المعتاد المتمثل في الإجماع بين أعضائه، فقد رفض الاتحاد الأوروبي حق النقض الذي استخدمته المجر باستخدام "ثغرة" قانونية.
وحذر دكتورو من أن "النتيجة ستكون الحد بشكل كبير من استخدام اليورو كعملة احتياطية من قبل دول الجنوب العالمي، التي تخشى جميعها هذا النوع من المصادرة التعسفية وغير القانونية لثرواتها الوطنية من قبل الحكومات الأوروبية، عندما يتناسب ذلك مع أهدافها".
من ناحيته، اعتبر محلل الشؤون الخارجية المقيم في لندن، والرئيس السابق للجنة الشؤون الدولية في مؤسسة "بو غروب" البحثية، أدرييل كاسونتا، أن قرار بروكسل "سيء" من جميع النواحي.
وقال كاسونتا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "بادئ ذي بدء، إنه أمر غير قانوني، إذا أخذنا في الاعتبار انتهاك مبدأ الحصانة السيادية للدولة ذات السيادة، وهي روسيا الاتحادية".
وتابع: "إنه يكشف المعايير الغربية المزدوجة، عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون، وتطبيق القواعد على الدول بالتساوي".
وشدد الخبير على أن هذا "ضار بشكل واضح، لأنه بمثابة دفعة لحركة التخلص من الدولار، وهذا سيؤدي إلى تسريع حركة التخلي عن عملة الدولار واليورو في المعاملات الدولية".