وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فقد "أكدت اللجنة التنفيذية رفض التعاطي مع أي ترتيبات لهذا المشروع الذي يهدف إلى تكريس الاحتلال، واستمرار العدوان، وخلق نوع من الوصاية الدولية وربما العربية أيضا على الوضع الفلسطيني".
شددت اللجنة التنفيذية على أن موقفها في الأساس يتمثّل في التمسك بإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين، وفقا لحدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، والتمسك بحق العودة وفق للقرار 194.
وأوضح الصالحي أن "المشروع الأمريكي يقوم أساسا على التدخل في هندسة النظام السياسي الفلسطيني، وعلى استمرار الاحتلال وإعادة الشعب الفلسطيني لدوامة المفاوضات العقيمة التي تمتلك فيها إسرائيل حق الفيتو على أي حل للقضية الفلسطينية، وعلى إبقاء الحديث عن حل الدولتين دون مرجعية قرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال باعتبار ذلك إجراءات أحادية يجب وقفها".
وبيّن أن "هذا المشروع الذي يقوم على إعطاء أولوية التطبيع على إنهاء الاحتلال، تم رفضه برمّته تم رفضه من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة شريك كامل للعدوان على الشعب الفلسطيني، وفي منع تحقيق حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".
وتابع: "استنادا لذلك ولأن كل الترتيبات التي تقوم بها إسرائيل إزاء الواقع في الضفة الغربية، وخطة سموتريتش تؤكد أن السلطة الفلسطينية باتت خلفنا، أمامنا شيء واحد فقط، استقلال دولة فلسطين، وبالتالي نحن دعونا إلى أن يتم تحويل كل مسؤوليات السلطة لدولة فلسطين، وإنهاء التزامات هذه الدولة مع إسرائيل بالكامل، وجعل منطق العلاقة فقط النضال من أجل إنهاء الاحتلال واستقلال هذه الدولة، وأن إطار التعامل والعلاقة مع إسرائيل في إطار الأمم المتحدة، والتي عليها أن تنهي الاحتلال وتطبق قراراتها التي نصت عليها بإنهاء الاحتلال منذ عام 1967 وحتى الآن".
وشدد على ضرورة أن "يتغيّر إطار العلاقة مع دولة الاحتلال إلى مستوى مختلف، وأن كل الاتفاقيات السابقة بما في ذلك واقع السلطة الفلسطينية الراهن يجري تجاوزه باتجاه أن المسألة المركزية دولة فلسطين، واعتبارها الإطار لأي علاقة سواء مع إسرائيل أو المجتمع الدولي، أو الدول العربية، وليس واقع استمرار أن السلطة هي إطار هذه العلاقات".
وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محمود عباس.
وأكد على خطورة ما تتعرض له القضية الوطنية في ظل إمعان الاحتلال باستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشهب في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة سياسة الإبادة الجماعية المتواصلة، والقتل والتدمير الممنهج في قطاع غزة وبالتزامن مع الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس ومواصلة الإمعان بالاستيطان والضم والاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة القتل والتصفية، والاعتقالات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف عباس أن "ذلك يتم بالتزامن مع سرقة وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية ومصادرة هذه الأموال الفلسطينية بهدف تقويض وضع السلطة الوطنية الفلسطينية، انسجاما مع تصريحات حكومة إسرائيل الهادفة لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصفية حقوق الشعب المتمثلة بقرارات الإجماع الوطني في العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
كما أكد على التمسك بالوحدة الفلسطينية، مثمنا الدور الصيني في دعم قضايا شعبنا ودعوتهم لاجتماع الفصائل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواقف كل الدول التي بذلت الجهود من أجل تحقيق ذلك في روسيا ومصر والجزائر وغيرها.
وأكدت اللجنة التنفيذية، أن قرارات حكومة الاحتلال وتصريحات سموتريتش الذي أعلن عن مسؤولية الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية وإعادة المستعمرات في شمال الضفة في محاولات متواصلة لتحقيق هذه الأهداف المرفوضة وبالتزامن مع ما يجري من محاولات للحديث عن ما يسمى اليوم التالي من أجل تحقيق هدفين رئيسيين أولهما فصل قطاع غزة من أجل عدم إقامة الدولة الفلسطينية والهدف الآخر ضرب التمثيل الفلسطيني الإنجاز الأهم لشعبنا العظيم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.